وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية"، في خطوة تمهّد لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة.

وأعلن البيت الأبيض في بيانٍ الاثنين، أنّ الأمر التنفيذي "يطلق عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.

وأفاد البيان بأنّ "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

لا يبدو هذا القرار مفاجئا بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" بل ينسجم تماماً مع مخططات ترامب ومشاريعه للشرق الاوسط. ففي رأيه، التنظيمات الارهابية المتشددة، على تنوع انتماءاتها، سواء كانت شيعية او سنية، يجب ان تحارب بالوسائل كافة، سيما اقتصادياً، نظرا الى ان تناميها على مر العقود الماضية، أغرق المنطقة في فوضى وحروب وعدم استقرار.

من هنا، تتابع المصادر، كما يعمل ترامب لخنق أذرع ايران العسكرية وقطع المال والسلاح عنها، وكما يحارب تنظيم "داعش"، ها هو يحارب اليوم "الاخوان المسلمين" ويصنفها ارهابية ويحظّر التعامل معها، لخنقها اقتصادياً وماليا. فالجمعية في نظر الادارة الاميركية، لعبت ولا تزال دورا في توتير الشرق الاوسط، تماما كحزب الله وداعش والحوثيين، وبالتالي من الضروري إلحاقها بركب هذه المجموعات المحظورة والمُعاقَبة.

مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، اشاد بقرار الرئيس ترامب، معتبراً اياه "قرارا استراتيجيا وشجاعا وتاريخيا لأنه يعالج أحد الجذور الرئيسية للتطرف". مصر تصنف الجماعة اصلا، ارهابية. اما في نيسان الماضي (2025) فأعلن الأردن حظر كل نشاطات الإخوان المسلمين في البلاد وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها، متهماً إياها باقتناء سلاح ومحاولة تصنيع متفجرات وصواريخ والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.

وفي ايار من العام نفسه، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير "الإخوان" في فرنسا، على خلفية تقارير تحذّر من أن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في البلاد.

كل هذه المعطيات، تدل من جهة، على ان عزلة الاخوان باتت شبه كاملة، وعلى ان قرار ترامب محاربة التطرف، لا عودة عنه، تختم المصادر.