أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "بعد أن طلبت إدارة الجامعة من الأساتذة المتعاقدين تقديم طلبات التفرغ لغاية 15 أيلول الجاري، وبما أن الجامعة قد قررت بدء التدريس في التاريخ نفسه، يهمنا التأكيد أن الأساتذة المتعاقدين قد أظهروا كامل التعاون وحسن النية عبر الالتزام بتقديم الملفات المطلوبة، رغم ما واجهوه من عقبات في معظم الكليات،

وذلك حرصا منهم على تسهيل مهمة الإدارة وعلى انتظام العام الجامعي وعدم إحداث أي إرباك مع مطلعه، وإن أي مماطلة أو تأخير في رفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء لإقراره سيضع الأساتذة المتعاقدين في موقع الدفاع عن حقوقهم بما قد ينعكس سلبا على انتظام الدراسة".

ولفتت اللجنة الى أنها تنتظر "خطوات عملية واضحة، تتمثل برفع الملف إلى الحكومة قبل بداية تشرين الأول المقبل، وإلا فإنها ستفتح الباب أمام الخيارات النقابية كافة بما فيها الإضراب وأشكال التحرك الأخرى".

وشددت على ان "الأساتذة المتعاقدين يعلنون بوضوح أن التفرغ لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، بل هو أساس لاستقرار الجامعة اللبنانية واستمرارها في أداء رسالتها الوطنية.

وأي تلكؤ في هذا الملف إنما يشكل تهديدا مباشرا لمستقبل الجامعة وأبنائها.

وفي هذا السياق، تعول اللجنة على وعد فخامة رئيس الجمهورية الذي ما زال يشكل الركيزة الأساسية لبناء الثقة بإقرار هذا الملف، وتؤكد أن الأساتذة بانتظار الترجمة العملية لهذا الوعد بما يحفظ حقهم وحق الجامعة".