لا زالت حالة الإرباك تسود الاستحقاق الانتخابي من كل جوانبه، إن لناحية حصوله في موعده المحدد، أو عبر تمديد تقني، أو لعام وربما لعامين، فكل هذه المسائل وفق غالبية النواب لم تحسم بعد، وهي رهن الاتصالات الجارية على غير مستوى وصعيد، ناهيك عن الوضع في البلد برمته لناحية التطورات السياسية والأمنية، وبمعنى أوضح، ثمة من لا يريد هذا الاستحقاق، وإن كان معظم القوى يتمنون التمديد كلٌ لظروفه وأجندته وحساباته الانتخابية،  يجمع بعض النواب أنه لا يمكن الحديث في موضوع الانتخابات حسماً و جزماً قبل الثلاثة أسابيع الاولى من العام الجديد، عندها تتبلور الصورة حول حصرية السلاح والأمور الداخلية والخارجية، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.

وعلى هذه الخلفية، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن كلمة السر عندما نُقل موقفه من قبل أحد حلفائه، بما معناه قد يحصل تمديد تقني حتى تموز المقبل، وإلى الآن لا زال هذا الكلام يتردد صداه، هل هو مقدمة أو رسالة نحو التمديد لعامين؟ كل ذلك يبقى رهن التكهنات والتأويلات والاستنتاجات.

توازياً، حتى الساعة لم تعلن الولايات المتحدة الأميركية عبر موفديها او مسؤوليها المعنيين اي موقف من الاستحقاق الانتخابي، لأنه وفي حال أعطت أي إشارة مهما كانت، يبنى عليها، ما أثار في الوقت عينه تساؤلات أخرى، هل واشنطن تريد التمديد أم الاستحقاق في موعده، لجملة اعتبارات وظروف والعنوان الأساس حصرية السلاح، أي أن تجري الانتخابات دون أن يكون هناك سلاح لا زال موجوداً في حوزة "حزب الله "، وبمعنى آخر، ثمة حسابات ترتبط في هذا الموضوع ، إلى عناوين أخرى لا زالت مدار بحث جدي بين المعنيين، في وقت قد يكون قانون الانتخاب المتعلق بالمغتربين بمثابة الشعرة التي ستقصم ظهر البعير لناحية تطيير الاستحقاق.

 الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك قال لـــ " النهار" ، أن التمديد التقني من الطبيعي هو خارج الدستور كأي تمديد، لكن له صفة معينة ومواصفات وتسميات دفعت إلى إطلاق ما يسمى بالتمديد التقني، وبالتالي ذلك جاء للتخفيف من وطأته، إذ لا شيء بالقانون والدستور يشير إلى نوع من التمديد، إنما ما حصل ترتيبات لا أكثر ولا أقل، وبالمحصلة فهو تبرير لظروف معينة قد تؤدي إلى تبرير تقني.

ويضيف مالك بالقول: التمديد التقني لشهرين قد يقطع، لماذا؟ لأنه إذا كان هناك طعن للمجلس الدستوري، فذلك منذ تسجيله وصولاً إلى البت به، قد تمر مدة الشهرين ويصبح نافذاً، أي التمديد التقني.

ويخلص مالك قائلاً، أما التمديد لسنة أو لسنتين كما نسمع، لا أعتقد أنه سيسلك طريقه، فذلك سيواجه مواقف معارضة سياسية كبيرة، إضافة إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري، لذا لا أرى أننا مقبلون على تمديد أكثر من التمديد التقني.