علق نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في حديث مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، على قرار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بـ"تمديد المهلة المعطاة لكافة محطات توزيع المحروقات السائلة على اختلاف فئاتها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت غير المرخصة لتسوية وضعها القانوني ، مثنيا على هذا القرار، شاكرا المحافظ بيروت على "تلبيته طلبنا وتفهمه لحقيقة وضع تراخيص محطات المحروقات".

أضاف : "بعد الزيارات التي قامت بها النقابة لوزيري الطاقة والداخلية وللمحافظين في مختلف المناطق، والكتب والدراسات التي قدمناها لهم، والتي كنا نطالب فيها بتمديد المهل لترخيص الاستثمار لكي تتمكن المحطات من الالتزام بسقف القانون، أرسل وزير الطاقة كتابا بهذا الخصوص في آذار الماضي الى وزير الداخلية يطلب فيه معالجة وضع المحطات غير الشرعية مع نهاية هذه السنة".

وتطرق الى المشكلات الإدارية وخصوصا في المؤسسات الرسمية، حيث "يعاني الموظفون من بطء في معالجة المعاملات المقدمة إليهم، لذا طلبنا تمديد المهلة، على الأقل خلال سنة 2026، لحل أوضاع المحطات التي لديها تراخيص استثمار قديمة وانتهت صلاحيتها، بحيث تتوفر لها المهلة الكافية لتجديد ترخيصها".

ولفت البراكس إلى أن "المحطات الشرعية التي لم يكن لها ترخيص استثمار أو التي تعود إلى ما قبل عام 2018، منذ أيام الحرب، يمكنها تسوية وضعها وفقا لقانون تسوية مخالفات البناء رقم 139 الصادر بشأن المخالفات، بحيث تصبح مطابقة للشروط التنظيمية".

وقال: "إن إعداد هذه الملفات يستغرق وقتا كبيرا، لذا كان طلبنا بتوفير الوقت الكافي والمناسب حتى يتمكن أصحاب المحطات من تجهيز ملفاتهم بالشكل الصحيح، بمساعدة المهندسين المختصين، والتنسيق مع الوزارات المعنية، ونقابة المهندسين، وهيئات تنظيم المدن، لتقديم الملفات إلى الإدارات الرسمية والانضمام إلى سقف القانون".

اضاف: "نشكر محافظ بيروت القاضي مروان عبود على تجاوبه مع طلبنا، حيث أصدر بلاغا تحذيريا مدته حتى 31/12/2025، ثم قرر تمديد المهلة إلى نهاية آذار 2026 وقد طلبنا تمديد المهلة ثلاثة أشهر فقط لأن عدد المحطات المخالفة في بيروت قليل جدا، بينما في باقي المحافظات، نطالب بتمديد المهلة إلى نهاية عام 2026 نظرا للعدد الكبير في المحطات والتراخيص".

وتابع: "نتمنى أن يتجاوب باقي المحافظين مع طلبنا، وأن يأخذ وزيرا الطاقة والداخلية والبلديات مطالبنا بالاعتبار ويمددا المهلة فتشكل سنة 2026 مهلة كافية أمام جميع أصحاب المحطات من أجل تسوية أوضاعهم وتجديد تراخيصهم".

وختم: "هدفنا الأساسي ضم جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية، وإغلاق أي ثغرات. هذا الملف عمره أكثر من 30 عاما، ونسعى لمساعدة أصحاب المحطات على تسوية أوضاعهم وتجديد تراخيصهم".