ختم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في الملف وأحال الملف برمته على النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لإبداء مطالعته بالأساس، وإبداء رأيه وطلباته بما خص المدعى عليهم الذين جرى استجوابهم منذ مطلع العام 2025 ولم يتخذ قرار بشأنهم حتى الآن، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.  ويبلغ عدد المدعى عليهم بالملف 70 شخصاً.

وبحسب معلومات "المدن"، فإن القاضي البيطار أنهى تحقيقات ملف المرفأ، ووصل إلى خلاصة ما حصل في تاريخ الرابع من آب، وباتت الصورة واضحة لديه، خصوصًا بما يتعلق بمسؤولية كل شخص، كما أن عدد المدعى عليهم في الملف بلغ 70.

وعلى هذا الأساس، حوّل الملف إلى النيابة العامة التمييزية، وهو عبارة عن آلاف الصفحات، والتي ستباشر بالاطلاع عليه لإبداء المطالعة وإعادته إلى البيطار ليصدر قراره الاتهامي في قضية انفجار المرفأ. 

علمًا أن المدعي العام التمييزي جمال الحجار سيحال إلى التقاعد في نيسان المقبل، ما يعني أنه لن يتمكن من إنهاء المطالعة أو قراءة الملف بأكمله، وهذا ما سيدفع إلى تقسيم الملف على قضاة النيابة العامة التمييزية، ومن ضمنهم المحامي العام التمييزي محمد صعب والمحامية العامة التمييزية إيميلي ميرنا كلاس.

تشير معلومات "المدن" إلى أن البيطار أنهى خلال الأيام الماضية جلسات استجواب عدد من المدعى عليهم في الملف وبعض الشهود، وبناءً على الإفادات التي قُدمت أمامه، ختم التحقيقات لكونه أصبح جاهزًا.

وأفادت مصادر قضائية لـ "المدن" أن القرار الاتهامي سيتضمن شرحًا مفصلًا لما حصل في مرفأ بيروت، على أن تُحدَّد مسؤولية كل شخصية سياسية وأمنية وإدارية.

ويأتي ختم التحقيق في هذا الملف في وقت بالغ الحساسية، خصوصًا أن لبنان يتعرض لضربات إسرائيلية، بالتزامن مع قرارات الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الجيش، واعتبار العمل العسكري التابع لحزب الله عملًا خارجًا عن القانون، كما يشهد لبنان انقسامًا داخليًا كبيرًا حول مسألة سلاح حزب الله وطرد السفير الإيراني من لبنان محمد شيباني.