حوّل المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار كتابًا إلى رئاسة مجلس النواب يطلب فيه تبليغ النائب والوزير السابق غازي زعيتر بموعد جلسته المقبلة التي حددت له في الثامن عشر من تموز الجاري. 

اختلاف الآراء إعطاء إذن الملاحقة؟

تغيّب زعيتر عن جلسته التي كانت مقررة اليوم، الجمعة 4 تموز، التي حُددت له سابقًا للبت بالدفع الشكلي الذي تقدم به سابقاً عام 2021، فحضر وكيله القانونيّ سامر الحاج. وحسب معلومات "المدن" فإن مطالعة النيابة العامة التمييزية جاءت لصالح زعيتر، إذ اعتبر القاضي جمال الحجار أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الأساسي لملاحقة زعيتر، ولا يحق للبيطار ملاحقته بالتزامن مع انعقاد دورة استثنائية لمجلس النواب. من جهة أخرى، جاءت مطالعة البيطار مخالفة لرأي النيابة العامة التمييزية، معتبرًا أنه يملك صلاحية ملاحقة زعيتر. 

إعطاء إذن الملاحقة؟

تشير مصادر "المدن" إلى أن الكتاب الذي أحاله البيطار إلى النيابة العامة التمييزية ستتسلمه وزارة العدل وتحوّله إلى رئاسة مجلس النواب، وطلب فيه استنادًا للمادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب تبليغ زعيتر بوجوب حضور جلسته المحددة بعد أسبوعين، ما يعني ضمناً إعطاء البيطار الإذن لملاحقة زعيتر واستجوابه. 

وجاء في المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب: "إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائبًا تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة دون حاجة إلى طلب إذن المجلس ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس علمًا بالأمر في أول جلسة يعقدها وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناءً على تقرير الهيئة المشتركة المشار إليها في المادة 100، وقف الملاحقة بحق النائب أو إخلاء سبيله مؤقتًا أثناء الدورة إذا كان موقوفًا وذلك إلى ما بعد دور الانعقاد". 

وبحسب معلومات "المدن" فإن على رئاسة المجلس وبعد تسلم الكتاب المُحال إليها من البيطار، أن تعد كتابًا خطياً يتضمن ردّها، فإما توافق على حضور زعيتر جلسة الاستجواب أو تحجب عنه الإذن بالملاحقة. 

وتشير مصادر "المدن" إلى أن جلسة استجواب المدعي العام التمييزي غسان عويدات حُددت يوم الجمعة 11 تموز، وسيتولى تبليغه المدعي العام التمييزي جمال الحجاربموعد الجلسة، ولم تُحسم بعد الآلية التي سيبلغ بها عويدات أكانت هاتفية أو بطريقة أخرى، وإن كان سيتبلغ في منزله في بيروت أو في مكان إقامته في الفترة الحالية في بلدة شحيم.