أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي: "يهم وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ان تؤكد استمرار متابعتها لمطالب الاساتذة جميعا والتي لا خلاف لدى الحكومة انها مطالب محقة يجب العمل على تلبيتها، وقد تجسد ذلك في ما التزم به دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في خلال جلسة مناقشة الموازنة وإقرارها، بأن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحدد قيمة وآلية تصحيح الاجور لكل القطاع العام، والذي من ضمنه الاساتذة جميعا، في فترة لا تتجاوز منتصف شهر شباط.

وهي تأمل دائما ومع تفهمها لأحقية المطالب، تجنيب ابنائنا وبناتنا التلاميذ قدر الإمكان، خطر خسارة عامهم الدراسي في خلال المسيرة المطلبية".