تشهد الساحة اللبنانية حركة اتصالات واسعة بالتزامن مع بدء التحضير والإعداد لخطة نزع السلاح شمال الليطاني، بما يشبه استكمالا للخطوة الأولى جنوب النهر، ان لم تتقدم عليها من حيث الأهمية، الأمر الذي يجعل الدولة عبر جيشها وأجهزتها الرسمية تمسك بقرار الجنوب وقرار الحرب والسلم الذي يشكل حجر الزاوية لعودة الاستقرار. وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «تلقت الجهات اللبنانية المعنية أكثر من إشارة إقليمية ودولية بضرورة الإسراع في استكمال هذا المسار، وتجنب المراوحة أو المماطلة لأن نتائجها لن تكون في صالح تقدم مسار الدولة. من هنا جاءت المواقف الحاسمة لأركان الدولة بالتشديد على ان السلاح يجب ان يكون بعهدة الأجهزة الرسمية وحدها، وهي التي تحمي الوطن والمواطن، وانه لم يعد هناك أي مبرر لوجود سلاح آخر، أيا كانت هوية هذا السلاح وأهدافه وما يتصل به». وأضاف: «يتوقع تكثيف حركة اتصالات واسعة إقليمية ودولية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مع تزخيم عمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم» بمعزل عن التطورات الإقليمية وتداعياتها على الساحة اللبنانية وغيرها من دول المنطقة، نظرا إلى ما يشكله عمل هذه اللجنة فيما لو كثفت جهودها في سد الكثير من الثغرات الأمنية بالتعاون مع القوات الدولية».

وتوقفت مصادر سياسية عند التصعيد الإسرائيلي وما يحمل من رسائل للحكومة اللبنانية بأكثر من اتجاه، خصوصا وانه تمثل في يوم واحد بمختلف أنواع العدوان الذي مارسته في الحرب المفتوحة قبل أكثر من سنة من غارات بالطيران الحربي وضعتها في خانة تدمير الإنفاق، أو توجيه إنذارات للمدنيين بالإخلاء وتدمير تجمعات سكنية كبيرة، وأيضا تنفيذ أكثر من استهداف لأشخاص في سيارات أو دراجات نارية، وهذا أمر يحصل للمرة الأولى في يوم واحد منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. ويضع المصدر هذا السلوك العدواني الإسرائيلي في خانة التهديد بعودة الحرب مع استمرار وجود السلاح وعدم نزعه، على رغم القناعة المحلية والتطمينات الدولية بأن الحرب الموسعة لن تعود مرة ثانية في المدى المنظور أو خلال هذه السنة على الأقل، بمعزل عن استمرار التصعيد ضد «حزب الله» في ظل عدم اكتمال خطة نزع السلاح».

ورأى المصدر «ان التصعيد الميداني وحصرية السلاح لا يحجبان أهمية متابعة بقية الملفات الإصلاحية، وما هو مطروح من استحقاقات لابد من تحقيقها خلال الأشهر المقبلة».