أعلن المسؤول في «حزب الله» محمود قماطي، لـ«رويترز»، اليوم (السبت)، أن الحزب يعتبر أن جلسة مجلس الوزراء أمس بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تتيح «الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعاً من انزلاق البلد إلى المجهول».

ورحب مجلس الوزراء اللبناني أمس (الجمعة) بخطة للجيش لحصر السلاح، قائلاً إن الجيش سيبدأ في تنفيذها، من دون أن يحدد إطاراً زمنياً لذلك، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال. لكنه أضاف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعوق تقدم الجيش. وأدلى وزير الإعلام بول مرقص بتصريحات للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء، لكنه لم يقل خلالها إن المجلس وافق رسمياً على الخطة.

وقال قماطي لـ«رويترز» إن «حزب الله» توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة أمس بأن تنفيذ خريطة طريق أميركية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل.

وأكد أنه ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقاً حتى إشعار آخر.

وأضاف: «إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل، وهذا يعني أن التطبيق مجمّد حتى إشعار آخر».

وكلف مجلس الوزراء اللبناني الشهر الماضي الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ووافق على خريطة طريق أميركية تهدف إلى نزع سلاح «حزب الله» مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال قماطي إن «(حزب الله) رفض بشكل قاطع هذين القرارين، ويُتوقع أن تلتزم الحكومة اللبنانية بإعداد استراتيجية أمن وطني».

وكانت إسرائيل قد ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح «حزب الله». في الوقت نفسه، واصلت إسرائيل غاراتها، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص يوم الأربعاء.

وساد الانقسام في لبنان حول نزع سلاح «حزب الله» منذ الحرب مع إسرائيل العام الماضي.

ويتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة وخصوم «حزب الله» المحليين لنزع سلاح الجماعة. إلا أن «حزب الله» يرفض ذلك، قائلاً إن مجرد مناقشة نزع سلاحه سيكون خطأ جسيماً، في حين تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان وتحتل مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب.

وأثار الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم الشهر الماضي احتمال نشوب حرب أهلية، محذراً الحكومة من مغبة محاولة مواجهة الجماعة، وقال إنه قد تخرج احتجاجات في الشوارع.