تعميم وزارة الاعلام
ونشر الوزير مرقص مساء السبت، بياناً تحذيرياً أصدرته وزارة الإعلام، خاطبت فيه "جميع المواطنين والمؤثرين والفنانين والإعلاميين"، حذّرت فيه "من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجهات الإعلامية التابعة له، تحت أي ذريعة كانت".

وقالت الوزارة: "يُعدّ هذا النوع من التفاعل خرقاً واضحاً للقوانين اللبنانية المتعلقة بمقاطعة العدو الإسرائيلي والامتناع عن التواصل معه، ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفقاً للنصوص المعمول بها".

 

كذلك، أهابت وزارة الاعلام "بالمواطنين الكرام توخّي الحذر والتنبّه لبعض الأخبار الكاذبة التي تنتشر في مثل هذا التوقيت المشبوه، وأحياناً كثيرة من حسابات وهمية، إضافةً الى رسائل صوتية "مجهولة" المصدر تؤجج خطاب الكراهية والتحريض بين اللبنانيين". ودعت إلى "التأكد من مصادر الأخبار وعدم مشاركة أي خبر أو رسائل صوتية من دون التأكد من هوية مطلقيها وأهدافها".
كما دعت الجميع "إلى توخي الحذر والتزام المسؤولية الوطنية في كل ما يتم تداوله أو التفاعل معه عبر المنصات الرقمية، حفاظاً على السيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا". 
وجاء التحذير بعد تعليقات أدلى بها لبنانيون على صفحة المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، دعوا فيها الى قصف الضاحية من دون توجيه إنذارات، وبعد مقطع فيديو توجهت به الممثلة نادين الراسي لأدرعي، مما دفعه للرد عليها. 

جرائم التعاون والاتصال بالعدو
ويستند التحذير القانوني إلى أن التعاون والتعامل مع العدوّ والاتصال معه، يجرمه قانون العقوبات. 
ففي لبنان، يُعد "التواصل أو التعاون مع العدو الصهيوني أو العمل لمصلحته من أخطر الجرائم التي تُهدد أمن الدولة واستقرارها الداخلي". يعاقب القانون اللبناني بشدة على أي محاولة للتواصل أو التخابر مع العدو أو العمل لتحقيق مصالحه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ووفقاً للمادة 278 والمادة 274 و 275 من قانون العقوبات اللبناني، "يُعاقب كل من يتصل بالعدو الصهيوني أو يعمل على تحقيق مصالحه بهدف الإضرار بالدولة اللبنانية أو زعزعة أمنها واستقرارها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الدائمة".

إثارة الفتنة
وحسب القانون أيضاً، فإن "أي محاولة لإثارة الفتنة أو الانقسامات داخل لبنان لصالح العدو تُعد خيانة عظمى. يعاقب مرتكبها بأشد العقوبات، بما في ذلك الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في بعض الحالات". 
وبموجب "قانون مقاطعة العدو الصهيوني (1955)"، يمنع أي نوع من التواصل أو التعامل مع أفراد أو كيانات مرتبطة بالعدو، سواء في المجالات التجارية، السياسية، أو الإعلامية.