رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مؤتمر صحفي خصّصه للحديث عن توجيه سؤال الى الحكومة عن تنفيذ قراراتها السيادية، ان مجلس النواب يبدو وكأنه غير معني بما يحصل على الأراضي اللبنانية، لذلك "طالبنا مرارًا بعقد جلسة لمناقشة الحكومة، ونشكر الرئيس نبيه بري على تأجيل الجلسة لتزامنها مع اغتيال البشير وتجاوبه معنا".

وقال: "تقدّمنا بسؤال للحكومة، وهو سؤال أساسي ومصيري، فمنذ أن تشكّلت الحكومة، اتخذت قرارات واضحة لاستعادة السيادة وقرارها، من الالتزام بحصر السلاح في البيان الوزاري، وفي 5 آب تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح، وقرار 7 آب، وحظر نشاطات حزب الله العسكرية في 2 آذار، كذلك في 9 نيسان مع حصر السلاح في بيروت".

واعتبر أنّ المشكلة ليست في القرارات، إذ إنّ مضمونها واضح، وهي قرارات تطبيق للقانون والدستور، ومبدأ المساواة بين اللبنانيين وحصر السلاح.

وقال: "نسأل عن تنفيذ القرارات، والأسئلة هي أسئلة من كل اللبنانيين، وننتظر من الحكومة أجوبة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟ ما المانع من أن نبدأ من المناطق التي لا علاقة لها بالأحداث؟ هل هناك أنفاق ومخازن في المناطق؟ ما هي المهلة التي وضعتها الحكومة للتنفيذ؟"

وأكد الجميّل أنّ واجباتنا أن نسائل الحكومة ووعودها، ونحن ننتظر التنفيذ مشددا على اننا نطرح السؤال من باب الحرص لأننا داعمون للرئيس وللحكومة، ولديهم نفس هواجسنا والطموح ببناء دولة سيدة حرة مستقلة كما نراها.

وأضاف: "نحن على أبواب تطورات أمنية خطيرة، ورأينا ضرر الأنفاق على محيطها والمنازل والقرى والمدن حولها، وبالتالي، في ظل التوتر المتصاعد والتهديدات المكثفة، هدفنا حماية اللبنانيين، لأن احتمال وجود "علي طاهر" 2 و3 و4 في البقاع وبيروت والمتن وكسروان يعني أن كل أهلنا مهددون، وإذا الدولة "ما عملت شغلها" فهذه الحرب قد تتوسّع ".

وحيّا الجميّل المجموعة التي أصدرت النداء في النبطية ومناشدتها الدولة لفرض سيطرتها وإرسال الجيش ومنع الوجود المسلح، وهو مطلب كل اللبنانيين، وننتظر من الدولة أن تنفّذه.

 وتابع: "نحذّر قبل توسّع الحرب، ونطالب الدولة بأن تتخذ كل التدابير لتمنع أيّ تطورات وتمدد التدمير والقصف والاعتداءات على مناطق أخرى، وندعو الدولة إلى تنفيذ قرارات اتخذتها بإرادتها، ومنها "إلزام حزب الله بتسليم سلاحه للدولة وتكليف الجيش والأجهزة التنفيذ الفوري"، وهذه كلمات الحكومة."

وأردف: "ماذا يمنع الحكومة من حصر السلاح في المناطق الآمنة؟ ونحن من منطلق الحرص على السلطة السيادية التي تعمل لمصلحة لبنان وتحفيزها، لا من منطلق التخوين والانتقاد العبثي، نسأل الحكومة ونطلب أجوبة، ونطالبها بأن تلتزم الدولة بما وعدت به جميع اللبنانيين. سؤالنا للحكومة: "شو عملتو وشو رح تعملو وشو الجدول الزمني لتنفيذ القرارات؟"

ولفت الى أنّ هاجس السلم الأهلي سبب إضافي ألّا تبقى الدولة تحت التهديد، لأن هناك من يتمرّد على قرار الدولة، والتمرّد إمّا نخضع له وإمّا نواجهه، والدولة قررت المواجهة، لذلك لا يمكن أن تخاف منه وتخضع له، إنما عليها مواجهة التمرّد.

 

وأشار الى أنّ أي كلام عن خوف على السلم الأهلي هو عمليًا أن هناك مجموعة تهدّد السلم الأهلي، ولا يمكن للدولة أن تخضع للمنطق التهديدي.

وأضاف: "خوفي أنه في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها، فستنكسِر وسينكسر معها أحلام اللبنانيين وآمالهم، لأن عدم قيام الدولة بعملها يستجلب توسّع الحرب، وكلنا سنكون خاسرين وثانيًا، إذا ظهرت الدولة عاجزة، ستأتي إسرائيل وأميركا وتتكلمان مع القوى غير الشرعية وتتفقان معهم على حساب الدولة واللبنانيين لذلك، نحن أمام مرحلة مفصلية، واليوم طرحنا أسئلة ونقول بكل محبة إننا ننتظر الأجوبة."

وأكد الجميّل أنّ الدولة لم تعد متواطئة مع الحزب، وعلينا القيام بعملنا، واللبنانيون يحاسبون في صندوق الاقتراع.

click here