حققت الاتصالات الرئاسية البعيدة عن الاضواء تقدماً لجهة إحداث خرق في الجدار الذي بدا انه مسدود، وبدا للمراقبين ان طريق بعبدا مفتوحة امام وزراء «الثنائي الشيعي» مما يسحب التوتر، ويعيد للمؤسسات ان تقوم بدورها في بلد يعتمد الديمقراطية سبيلاً لمعالجة مشكلاته وازماته..

 

وفي خطوة من شأنها ان تفتح الطريق امام مشاركة وزراء «الثنائي الشيعي» في الجلسة غداً، اضاف الرئيس سلام اربعة بنود على جدول الاعمال، مع العلم ان الجلسة مخصصة فقط عند الدعوة إليها لبحث خطة الجيش في ما خص حصرية السلاح.

 

وحسب ما جرى التفاهم عليه في الغرف المغلقة، يتوقع ان تسير الامور على النحو التالي: يفتتح الرئيس عون الجلسة بكلمة، وقد يكون هناك كلمة للرئيس سلام، ثم يعطي الكلام لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض الخطة الممكنة لحصر السلاح..

 

وأعدّ الرئيس عون ورقة سيطرحها في الجلسة، ويعلن فيها ان تنفيذ خطة حصر السلاح، تتوقف على خطوات الجانب الاسرائيلي والسلوك السوري والاميركي تجاه لبنان.

 

وحسب معلومات «اللواء» فإن حزب الله، يصرُّ على العودة عن قرارات الجلستين في 5 و7 آب، وبعدها يفتح ملف البحث بالاستراتيجية الدفاعية..

 

وأوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان إدراج جدول اعمال لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اضافة الى خطة الجيش حول حصرية السلاح ساهمت في تنفيس الإحتقان مع العلم ان احتمال تفجيرها عند الوصول الى موضوع حصرية السلاح ليس مستبعدا الا اذا تم الإتفاق على تخريجة حل معينة.

 

وقالت المصادر انه يحق لمجلس الوزراء اختيار إما البدء بمناقشة الخطة التي رفعتها قيادة الجيش او جدول الأعمال.

 

واشارت المصادر الى انه ليس واردا لدى احد حصول تصادم او مواجهة، وفي الوقت نفسه هناك تعهد رئاسي سيشق طريقه في نهاية المطاف.

 

وأكدت هذه المصادر ان إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء سواءٌ في جلسة الجمعة او في جلسة اخرى سيمنح الغطاء للجيش للقيام بما هو مطلوب منه مع مواكبة حكومية، مكررة القول ان الخطة لا تزال طي الكتمان وستحضر بنقاطها الاساسية في مجلس الوزراء.

 

وتحدث مصدر وزاري عن سير ورقة الجلسة فقال لـ«اللواء»: عندها من المقرر ان يعلن ان مجلس الوزراء اخذ علماً بالخطة، واوكل الى الجيش اللبناني تحديد المهل الزمنية للتنفيذ.

 

ثم ينتقل المجلس الى بحث البنود الاربعة على جدول الاعمال.

الامانة العامة لمجلس الوزراء ملحقاً للجلسة من اربعة بنود هي:

- عرض وزارة البيئة موضوع التوقف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، بعد أن تبين أن الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزورة ما يشكّل مخالفة لمعاهدة بازل ويعيق تصدير المواد، مع ما يترتب على ذلك من نتائج مضرة وخطرة.

- عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين العاملين والمتعاقدين عن شهر آب لأخذ العلم وفقاً لقراري مجلس الوزراء.

- طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الإتفاق الرضائي الموقع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة والمتعلق بتوريد كمية من مادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان خلال اشهر  آب وايلول وتشرين اول وتشرين الثاني. وعلى البند التحكيمي الوارد فيه.

- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام إتفاق إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعميربقيمة  ٢٥٠ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.

 

ورحب وزير العمل الدكتور محمد حيدر بالقرار وقال لقناة الجديد:سنحضر ونناقش بالتفصيل وماهو المطلوب وفي ضوء النقاش نتخذ القرار المناسب وكل الاحتمالات ما زالت مطروحة لأننا حتى الان لا نعرف ماهي خطة الجيش، وقلنا من الاساس كيف يتم وضع جدول زمني لجمع السلاح والعدو الاسرائيلي يرفض تنفيذ الورقة الاميركية بل وعدم اعترافه بها فهل نتمسك بأمر رفضه العدو.

وتابع حيدر:  وقبل وضع اي جدول زمني نريد ان نعرف قدرات الجيش على تطبيق الخطة التي يضعها.ولذلك سنستمع الى قائد الجيش وبعدها لكل حادث حديث.

اضاف: مطلبنا واضح وصريح واعلن عنه الرئيس بري بأنه يجب التراجع عن القرار الذي صدرلأنه يؤدي بنا الى مرحلة لا نريدها.وأي قرار غير ميثاقي حتى لو كان احد وزراء الشيعة موجوداً واتخذ هذا القرار فيتحمل نتيجته.نحن نريد ان نكون في الحكومة يدا واحدة لمصلحة لبنان لا نريد صراعا سياسيا داخل الحكومة. ومن يعتقد انه يستطيع تنفيذ القرار الذي يتخذه من دون وجودنا فليتحمل المسؤولية.  

 

كما قال حيدر لقناة أم تي في: إنه لا توجد نية لتقديم استقالة من الحكومة، مشدداً على أن الحكومة ستبقى في عملها. وأوضح أن النقاش مستمر، وأن الوزراء سيبدون اعتراضهم الشديد عند الحاجة من خلال الانسحاب، لكنه شدد على أن الانسحاب من الجلسات لن يصبح «ترند».

 

وأكد حيدر أن الحوار بين الرؤساء عون وبري وسلام يسير بنجاح، مشيراً إلى أنهم سيتخذون القرار المناسب إذا فوجئوا بأي قرارات مبيّتة. 

 

اما وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي فقال ان الجميع يتجه الى الجلسة بأجواء إيجابية.

 

لكن المفاجأة ان قناة «المنار» في نشرتها المسائية اشارت الى ان وزراء الثنائي لم يقرروا بعد المشاركة في الجلسة، في حين رحبت مصادر وزارية في «الثنائي» بخطوة الرئيس سلام، ووصفتها «بالبادرة الايجابية» وتحدثت عن ان الترجيح الاقوي هو حضور الوزراء الشيعة، والاستماع الى عرض العماد هيكل حول الخطة، لجهة الامكانيات والاحتياجات، وبناءً على سير النقاش ومسار الجلسة يُتخذ القرار المناسب.