من تهريب أدوية السرطان المدعومة إلى إدخال أدوية لا تستوفي المعايير الدولية، وصولاً إلى تعطيل قيام الوكالة الوطنية للدواء، يفتح عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية ونقيب الصيادلة السابق الدكتور جو سلوم، في حديث إلى موقع LebTalks، واحداً من أخطر الملفات الصحية في لبنان، كاشفاً عن سنوات من التحذيرات والاعتراضات التي لم تلقَ الاستجابة المطلوبة.

فحين يصبح مريض السرطان مضطراً للبحث عن دوائه في السوق السوداء، وحين تتحوّل الأزمة المالية إلى مبرّر لإدخال أدوية خارج مسارات التقييم العلمي المطلوبة، لا يعود السؤال محصوراً بكلفة العلاج أو توافره، بل يصبح السؤال أكثر خطورة: هل كانت صحة اللبنانيين تُحمى وفق المعايير العلمية، أم تُدار بمنطق الاستثناءات والتسويات؟

والأخطر، وفق ما يرويه سلوم، أن التحذيرات لم تبدأ اليوم، بل تعود إلى سنوات، حين رُفعت الاعتراضات ونُظّمت التحركات والمؤتمرات، فيما بقيت الإجراءات المطلوبة لضمان جودة الأدوية معلّقة تحت ذرائع مالية وتقنية.
وفي هذا السياق، يؤكد سلوم أن الهاجس الأول لحزب الكتائب اللبنانية هو ضمان حصول كل مريض لبناني على استشفاء جيد، مشدداً على أن التغطية الصحية الشاملة تشكّل مطلباً أساسياً للحزب، وتندرج ضمن خطته لتشمل جميع المواطنين، من دون حصرها بفئة معينة.
ويوضح أن المطلوب ليس مجرد إقرار تغطية صحية، بل ضمان استدامتها، معتبراً أن الحديث عن تحميل الدولة كلفة تقارب مليار دولار سنوياً يطرح تساؤلات حول قدرة هذا النظام على الاستمرار، إذ قد يتوقف بعد فترة معينة إذا لم تتوافر له مصادر تمويل ثابتة.

ويشير إلى أن النموذج الفرنسي يشكّل مثالاً على نظام قادر على تمويل نفسه، بما يضمن استمرارية التغطية الصحية.

وفي هذا الإطار، يدعو سلوم إلى توحيد جميع الصناديق الضامنة في لبنان، تحت أي مسمى، واعتماد بطاقة صحية موحّدة تشمل مختلف اللبنانيين، بما يحقق المساواة في الحصول على الخدمات الصحية.

من تهريب الدواء المدعوم إلى السوق السوداء

وفي ملف الأدوية، يعيد سلوم التذكير بالظروف التي رافقت تسلّمه نقابة الصيادلة في أواخر عام 2021، حين كان لبنان يعيش أزمة اقتصادية وصحية خانقة، وكانت الأدوية لا تزال مدعومة بصورة كاملة من الدولة.

ويكشف أن قسماً كبيراً من هذه الأدوية المدعومة كان يُهرّب إلى خارج لبنان، بما فيها أدوية السرطان، الأمر الذي كان يدفع المرضى اللبنانيين إلى شرائها من السوق السوداء.

والأخطر، بحسب سلوم، أن المريض كان يجد أحياناً الدواء المدعوم من وزارة الصحة معروضاً في السوق السوداء، بعدما تعذّر عليه الحصول عليه عبر القنوات الرسمية.

ويؤكد أنه رفع الصوت آنذاك، وتواصل مع مختلف الجهات المعنية للتحذير من تهريب الأدوية المدعومة إلى خارج لبنان، في وقت كان المرضى يعانون للحصول على علاجاتهم.

أدوية خارج المعايير الدولية… وبموافقات استثنائية!

ومع بدء رفع الدعم تدريجياً وصولاً إلى توقفه بالكامل، يشير سلوم إلى دخول مرحلة جديدة من الأزمة، تمثّلت، وفق قوله، بإدخال أدوية لا تستوفي المعايير الدولية المطلوبة، ولا تحظى بموافقات الهيئات المرجعية، ومنها إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، بما في ذلك بعض أدوية الـBiosimilar وغيرها.

ويوضح أن نقابة الصيادلة اعترضت بشدة على هذا المسار، خصوصاً أن تبرير إدخال تلك الأدوية كان يقوم على عدم وجود ترف الوقت لإجراء الفحوص وإخضاع المستحضرات للإجراءات العلمية اللازمة.

ويكشف أن هذه الأدوية دخلت تحت مسمى "الاستيراد الطارئ" وبموجب توقيع الوزير، في ظل الأزمة التي كانت تضرب القطاع الصحي.

ويشدّد على أن النقابة احتجّت على هذا المسار، ولا سيما عند إدخال الأدوية الإيرانية التي يقول إنها دخلت من دون استيفاء المعايير المطلوبة.

ولم تقتصر الاعتراضات، بحسب سلوم، على المواقف الإعلامية، بل تُرجمت إلى تحركات بالتعاون مع مؤسسة بربرا نصار ومؤسسات أخرى، فضلاً عن تنظيم مؤتمرات عدة في نقابة الصيادلة برعاية جمعية أطباء السرطان الأوروبيين، تناولت نوعية الأدوية وجودتها ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، وجّه سلوم تحية إلى الدكتور جورج شاهين، الذي رافقه في هذه التحركات، وإلى الطبيب الراحل فادي نصر، تقديراً لجهودهما في الدفاع عن جودة العلاجات وسلامة المرضى.

الوكالة الوطنية للدواء… سنوات من الانتظار!

ويتوقف سلوم عند الذرائع التي كانت تُستخدم لتبرير إدخال بعض الأدوية، من الحديث عن فقدان المستحضرات الطبية إلى عدم توافر الإمكانات المالية لشراء أدوية تستوفي المعايير الدولية للجودة.

ويؤكد أن النقابة طالبت بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، التي صدر القانون المتعلق بها في مطلع عام 2022، ودعت إلى إخضاع جميع الأدوية التي يجري تسجيلها لرقابة هذه الوكالة.

لكن، بحسب سلوم، استمر التأخير حتى عام 2025، حين صدرت المراسيم التطبيقية، رغم الزيارات المتكررة التي أجرتها النقابة إلى المسؤولين للمطالبة بتفعيلها.

ويستنكر استمرار عدم إطلاق الوكالة بذريعة غياب المختبر المركزي، معتبراً أن هذا التبرير تحوّل إلى "شمّاعة" لتعطيل عملها.

ويوضح أنه كان بالإمكان الاستعانة بمختبرات موجودة في عدد من الجامعات لإجراء الفحوص المطلوبة، بدلاً من إبقاء الوكالة الوطنية للدواء معلّقة بانتظار إنشاء مختبر مركزي.

آلاف المرضى ضحايا الاستهتار!

ويذهب سلوم إلى أبعد من الحديث عن الخلل الإداري والتأخير في الإجراءات، إذ يعتبر أن آلاف مرضى السرطان والتصلّب اللويحي دفعوا ثمن هذه المرحلة من الاستهتار بصحة المواطن اللبناني، نتيجة اللجوء، تحت ذريعة نقص الأموال، إلى أدوية يقول إنها لم تكن تستوفي المعايير الدولية المطلوبة.

وبذلك، يضع سلوم ملف الأدوية في إطار يتجاوز الخلاف حول التسجيل والاستيراد، ليطرح مسألة المسؤولية عن القرارات التي اتُّخذت خلال الأزمة، وعن التأخير في تفعيل المؤسسات المفترض أن تضمن جودة العلاجات.

فإذا كانت نقابة الصيادلة قد حذّرت، والأطباء تحرّكوا، والمؤتمرات العلمية عُقدت، والبدائل المخبرية كانت متاحة، فما الذي منع اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها؟

ومن يتحمّل مسؤولية السماح بدخول أدوية بموافقات استثنائية من دون استكمال المعايير التي يشير إليها سلوم؟ ومن المسؤول عن سنوات التأخير في تفعيل الوكالة الوطنية للدواء؟

إن أخطر ما يكشفه هذا الملف ليس وجود أزمة مالية دفعت الدولة إلى البحث عن أدوية أقل كلفة، بل احتمال أن تكون صحة المرضى قد وُضعت أمام خيارات لم تخضع للضمانات العلمية المطلوبة، فيما كانت التحذيرات تتوالى من دون معالجة حاسمة.

فالمريض الذي يقاتل السرطان أو التصلّب اللويحي لا يملك ترف انتظار المراسيم، ولا يستطيع تحمّل نتائج الاستثناءات الإدارية، ولا يجوز أن يصبح غياب المختبر المركزي مبرّراً لترك الأسئلة المتعلقة بجودة دوائه من دون أجوبة.

وبعد كل هذه السنوات، لم يعد كافياً السؤال عن سبب غياب الدواء أو ارتفاع سعره، بل بات ضرورياً السؤال: مَن سمح بدخوله؟ وعلى أي أساس؟ ومَن تحمّل مسؤولية التأكد من جودته؟

لأن الاستهتار بصحة المواطن، إذا ثبت، ليس مجرّد خلل إداري يُطوى مع مرور الزمن، بل مسؤولية تستوجب كشف الحقيقة والمحاسبة. فحين يكون العلاج مسألة حياة أو موت، لا يجوز أن تتحوّل صحة اللبنانيين إلى ضحية دائمة للتبريرات والاستثناءات.