إذا كان تغيب وزراء "القوات اللبنانية" باستثناء وزير الطاقة جو الصدي عن جلسة مجلس الوزراء امس التي خصصت لملف الكهرباء بدا تثبيتا للتباين داخل الحكومة حول ملف إحالة قضية ضبط المتفجرات العائدة لـ"حزب الله" على المجلس العدلي باعتبار ان ملفي الكهرباء والإحالة على المجلس العدلي هما السببان المباشران لموقف التغيب عن الجلسات الذي اتخذته "القوات" حتى الان، فان ما برز بشكل غير مباشر في المشهد الداخلي هو مضي رئيس الحكومة نواف سلام في عقد جلسات حكومية متعاقبة تخصص للملفات الأكثر حيوية وإلحاحا وتجاوز مرحلة انتظار جلاء الغموض الإقليمي لتحريك ملف المفاوضات مجدداً. ولكن حضور وزير الطاقة لجلسة البارحة بدا مشروطا ومحددا بالجلسة المخصصة لملف الكهرباء الذي ادرج بندا وحيدا فيما لم يغب الملف الثاني عن مداولاتها الجانبية بعدما حاول وزير العدل عادل نصار المطالبة بإدراج إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي فلم يوافق الرئيس سلام باعتبار ان الجلسة مخصصة للكهرباء.     
واثمرت الجلسة موافقة مجلس الوزراء على خطة وزير الطاقة ومطالبه بكل نقاطها وتكليفه باستكمال المفاوضات مع الجانب القطري ولكن الإجراءات التي لحظتها الخطة ستخضع للبحث والتصويت في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. واعلن وزير الاعلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان : "الخطة تبدأ على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي ما يؤدي إلى خفض ملموس في كلفة الإنتاج وعلى المدى القريب تقوم الركيزة الأساسية للخطة على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغطية وتغذية معامل الإنتاج في معمل دير عمار الحالي ومعامل الزهراني والذوق، ويجب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في السنوات المقبلة إلى ما لا يقل عن 3000 إلى 3500 ميغاوات، وسيكون الجزء الأكبر من هذه القدرة من مصادر الطاقة المتجددة".

 

من جهته، قال وزير الطاقة جو الصدي: "تقدّمنا بالمفاوضات مع الجانب القطري ونعمل على تسريع الخطوات من جانبنا، وهناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث بها، ولن أكشف عن تفاصيل المباحثات وسأعلن عن الاتفاق فور التوصّل إليه". وأوضح : "الاسبوع المقبل نضع على جدول الاعمال التعرفة المتحركة وهي تحتاج 3 أشهر من وقت الاقرار حتى تعطي مفعولها ".

اما الجانب الاخر من المشهد الداخلي فطغت عليه التطورات والملفات الأمنية . وفيما الأنظار مركزة على التحقيقات في ملف توقيف خمسة من عناصر "حزب الله " جرى توقيفهم في وضع مشبوه في جرود البترون وبشري، سجلت عملية دهم متقدمة لمخزن سلاح في الضاحية الجنوبية ولو انها لم تشكل اجراء في سياق نزع سلاح "حزب الله ". وأعلنت قيادة الجيش ان مديرية المخابرات في الجيش نفذت عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، ودهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرفية - الضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت المواطن (ا.ا.). وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص". وأفادت معلومات أولية ان تاجر سلاح يملك المستودع الذي صودرت منه الأسلحة توارى عن الأنظار ويجري البحث عنه.  

 

وإذ تستمر التحقيقات في ملف الموقوفين الخمسة من "حزب الله" في المنطقة الجردية بين بشري والبترون، ترددت معلومات عن أن جهات تابعة لـ"حزب الله" طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين. واشارت الى ان الموقوفين الذين يفترض ان تكون أجريت جلسة مواجهة في ما بينهم  امس اعترفوا أثناء التحقيق معهم بانهم كانوا يجرون استطلاعا استباقيا او ما يشبه المناورة لتحديد كيفية حماية المناطق الشيعية في الأقضية ذات الغالبية غير الشيعية . وتحدثت المعلومات عن ان المجموعة الموقوفة سبق لها ان قامت باستطلاع مماثل في مناطق أخرى.

 

 اما في جديد التحقيقات الجارية في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني فقرر مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تسليم جثة العلواني بعد تعهد السلطات الدبلوماسية باستلام الجثة بدون تشريح بعد ان تبيّن من مضمون التقرير الطبي الشرعي بان السائل الموجود في الإمعاء هو من جراء تحلّل الجثة.

ولاحقا أعلن السفير العراقي في بيروت تسلّم جثة العلواني بعد تطابق نتائج الفحوصات، مشيراً إلى البدء بالإجراءات اللازمة لنقلها إلى العراق. وبحسب المعلومات ان الحاج لا يزال ينتظر ردّ الجانب السوري على طلب السلطات القضائية اللبنانية تسليم المشتبه فيهما بالتورط في جريمة قتل العلواني، واللذين فرا إلى الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن السلطات اللبنانية لم تتلقَّ حتى الساعة أي جواب رسمي بشأن طلب التسليم وقد ارسلت صورة المتهمين الى السلطات السورية. وأفيد بأن الأمن العام اللبناني دخل على خط التحقيقات في الجريمة وانه تم توقيف شخصين هما من أصحاب محلات لبيع الهواتف والخطوط لملاحقة الاتصالات التي كانت تجرى يوم وصوله الى بيروت، وان الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة قتل العلواني دخلوا في 2 تشرين الثاني الى لبنان وغادروه يوم 6 تشرين الثاني.

في المواقف البارزة من التطورات اكد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان  الذي انعقد في دورته العادية التاسعة والخمسين في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، "ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وحماية مؤسّساته الشرعيّة، وتحييده عن صراعات المنطقة". واشار في بيانه الختامي الى انه "يدعو إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر قرار الحرب والسلم بسلطاتها الدستوريّة، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة الشرعيّة. وفي هذا الإطار، يؤكّد المجلس دعم الكنيسة للمساعي الدبلوماسيّة والمفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانيّة لإنهاء الحرب وتثبيت وقف الأعمال العدائيّة، ويطالب بانسحاب القوّات الإسرائيليّة من جميع الأراضي اللبنانيّة المحتلّة وبالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسائر القرارات الدوليّة ذات الصلة، بما يعزّز الأمن والاستقرار ويحول دون تجدّد الحرب.ودعا المسؤولين والقوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية، واعتماد الحوار والتفاهم بدل المواجهة . 

ومساء امس التقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي قائد الجيش العماد رودولف هيكل.