تصاعدت وتيرة الاتصالات والمشاورات لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة لتكون بمشاركة وزراء الثنائي الشيعي الذين لم يحسموا قرارهم بعد في ظل المساعي الكبيرة التي تبذل على أكثر من صعيد سياسي.

وأبدى مصدر وزاري لـ «الأنباء» خشيته من جنوح البعض إلى إقفال طرقات يوم انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في حال لم تفلح الجهود التي تبذل لمشاركة الوزراء المعترضين على قرارات الحكومة الأخيرة بخصوص حصر السلاح.

وأكد ان الجيش اللبناني والقوى الأمنية يحتاطان لكل الأمور الخارجة على القانون في الشارع، مع الحرص على حرية التعبير ضمن الأطر والقوانين المرعية الإجراء، وتأمين سلامة أمن الوطن والمواطنين.

وأشارت معلومات إلى أن عدة اجتماعات سياسية تعقد على أكثر من صعيد بعيدا عن الأضواء لحلحلة العقد التي تعترض انعقاد جلسة الحكومة، المفترض ان تتسلم خلالها خطة الجيش اللبناني.

واستبعدت المعلومات تصعيدا في الشارع «في الوقت الحاضر». وتوقعت اقتصار الأمر على التصعيد السياسي «ليبلغ ذروته ولإعطاء فرصة إضافية للحوار قبل الوقوع في المحظور».

وتوافرت معطيات ان أحد طرفي «الثنائي»، اي «حزب الله»، لن يخرج عن قواعد اللعبة السياسية في الوقت الحاضر، ولن يذهب بعيدا في التصعيد في مواجهة الحكومة، والأخيرة لن تستخدم القوة في تنفيذ قراراتها.

وتحدثت المعلومات عن ان قضية السلاح ستبقى تدور في حلقة مفرغة حتى أواخر السنة الحالية.

والسؤال الذي يطرح في الكواليس: ما دامت الحكومة مصرة على القرار و«الثنائي» يرفض تنفيذ القرار، فهل ينتظر اللبنانيون قرارا أمميا او غيره للتنفيذ؟ أم ان لبنان سيبقى يدور حول الأزمات المتلاحقة من دون المباشرة بالحلول التي ينتظرها اللبنانيون منذ سنوات وسنوات.