أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد اجتماع في السرايا الحكومية، أنه "تم الإتفاق على مساواة جميع العاملين في المرافق العمومية من دون أي تمييز". وأوضح أنه "تم الإتفاق على سير المرافق العامة، والتأكيد على الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة".

وقال: "اكدنا أحقية ومشروعية حقوق موظفي القطاع العام، وتقرر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها، وتم الإتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة".

واشار الى أنه "تم إستصدار مرسوم إستثنائي يقضي بصرف مساعدة إجتماعية توازي راتبا كاملا إعتبارا من شهر تموز"، ولفت الى انه "تم إيقاف زيادة رواتب القضاة عملًا بمبدأ المساواة بين كل الموظفين". وأعلن أنه "تم إقرار دفع المساعدة الإجتماعية المقررة سابقا لموظفي القطاع العام".

ولفت إلى أنه "تم ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الإجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل، وتم ربط كل ما تقدّم بالحضور يومين على الأقل إلى الدوائر العامة، وإعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يوميا لكل موظف".

وأكد بيرم، أن "تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمّن والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلة من الواردات".

وختم: "لن نسمح بإنهيار القطاع العام والجميع أمام مسؤوليته للحفاظ عليه".

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

 رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان قد شدد اليوم على أنه على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة، فإننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الاساسي للدولة.

وأضاف: "الاضراب على أحقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبّب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي ستبقى في الدوامة ذاتها".

وتابع: "تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبّب بانهيار أوسع للاوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد".

 ميقاتي كان قد ترأس، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، اجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، وذلك للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.

وقد شارك في الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري الخوري، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس أبيض، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.