نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وذلك من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يجري بحثه حالياً في الكونغرس الأميركي.

وأوضح المتحدث، أن الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، مشيراً إلى أن واشنطن ترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا من شأنها أن تسهم في إتاحة الفرصة أمام السوريين لبناء دولة يسودها السلام والازدهار.

إدارة ترامب تضغط لإلغاء القانون

وقبل أيام، كشف موقع "المونيتور" الأميركي، أن إدارة الرئيس ترامب تكثّف ضغوطها على الكونغرس من أجل إلغاء ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، معتبرة أن استمرارها يعيق خطط الإدارة لدعم الحكومة السورية الجديدة التي تراها واشنطن محورية في رؤيتها الإقليمية الأوسع.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة، أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا الكونغرس بوضوح، أن "الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر".

وقالت المصادر، إن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، أجرى خلال الأسابيع الأخيرة، اتصالات هاتفية مع عدد من كبار المشرعين الجمهوريين، لحثّهم على دعم خطوة الإلغاء، في حين بدأت قيادة مجلس النواب الأميركي تقييم مواقف الأعضاء تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي، حول إدراج التعديل ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، المزمع التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل.

ووفق "المونيتور"، فإن الكونغرس سيحيل مشروع القانون النهائي، إلى ترامب لتوقيعه قبل نهاية العام الجاري، ما يعني أن إلغاء "قانون قيصر" قد يتحول إلى واقع خلال أشهر قليلة، إذا حظي المشروع بتأييد المجلسين.

وقال مسؤول في إدارة ترامب، إن الإبقاء على قانون قيصر، من شأنه أن يجعل الشركات والمستثمرين يترددون في التعامل مع سوريا، الأمر الذي سيمنع البلاد من الاستفادة الكاملة من أي تخفيف للعقوبات، مشيراً إلى أن استمرار القيود سيقوض فرص إعادة الإعمار والاستثمار في السوق السورية.