المصدر: وكالة أخبار اليوم
The official website of the Kataeb Party leader
الأربعاء 15 تموز 2020 17:36:13
الخط الساخن ١٢١٤ بارد...فمات الطفل!
لفترة كان موضوع الموت على أبواب المستشفيات مقولة تشير الى حالات الوفيات بسبب الإجراءات الادارية التي تؤخر دخول المرضى، ولبنان لم يشهد هذا النوع من الحالات خلال السنوات الأربع الماضية.
وإذ بنا نفاجأ ان طفلًا توفي في احدى المستشفيات الحكومية (في طرابلس) بعد ادخاله الطوارىء ثم تعذر ادخاله الى العناية الفائقة لعدم وجود مكان، لكن لم يتم نقله سريعا الى مستشفى آخر. لم يكن هناك من طبيب مراقب لوزارة الصحة ليساعد في عملية النقل لان هذا الدور الغي من قبل وزير الصحة السابق جميل جبق عندما أعاد الأطباء المراقبين لمتابعة الفواتير بعد إلغاء عقود شركات التدقيق. وكان الوزير الاسبق غسان حاصباني قد سبق واوكل مهمة متابعة نقل المرضى للأطباء المراقبين في المستشفيات ضمن إجراءات الطوارىء.
سبب العطل!
اما الخط الساخن ١٢١٤، الذي حاول الأهل الاتصال به فلم يعمل وسرعان ما أعلنت وزارة الصحة انه خارج عن الخدمة بسبب عطل فني، فهو في صلب الاستجابة للحالات الطارئة. لكن مصادر مطلعة أوضحت، عبر وكالة "اخبار اليوم" ان العلاقة مع شركة تشغيل الخط الساخن تعاني من مشاكل منذ مدة بسبب عدم سداد مستحقات الشركة المتعاقدة. فلدى الشركة عقد مصالحة لأعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ حيث عملوا في عهد الوزير الاسبق وائل ابو فاعور من دون عقد، ومن ثم تقاضوا أتعابهم تحت تمويل من البنك الدولي لعامي 2017 و 2018. فلماذا هذا التأخير في البت بوضع الشركة المتعاقدة بموضوع بهذه الأهمية. ويبدو ان البدائل المطروحة ليست مدربة ولا تمتلك الكفاءة والاجراءات المناسبة لمتابعة الطلبات الواردة على هذا الخط.
نقل الى مستشفى آخر
واضافت المصادر: لو كانت إجراءات الطوارىء ما زالت تعمل بشكل كامل، لكان تم تأمين آلة تنفس سريعا للطفل المتوفي أو نقله الى مركز مستشفى الكرنتينا المتخصص بالعناية بالأطفال أو أي مركز آخر بسيارة للصليب الأحمر مجهزة بالأوكسيجين.
ولا بد من التوقف عند هذه الحادثة للتساؤل عمن هو مسؤول عن هذا الإهمال وقلة الإحتراز والتدهور السريع في ادارة القطاع الصحي. ونتذكر ان المسؤولية في هذا القطاع لا تقتصر على ادارة أزمة الكورونا بل الحفاظ على نوعية الخدمة الصحية لكافة المواطنين.
وختمت المصادر: ها هي الآثار السلبية لفشل الدولة تبدأ بالتجلي في التقصير بتقديم الخدمات وعلى الوزير المختص ان يتحمل تبعات هكذا التقصير.