المصدر: Kataeb.org
الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 23:17:21
الرد اللبناني حول ملف الترسيم بات بعهدة الوسيط الاميركي
أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنّ "لبنان لن يدفع قرشاً من حصّته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاق"، متوقّعاً أن يتمّ الاتفاق على ترسيم الحدود "بعد 15 يوماً".
وأشار بوصعب في خلال حديث ضمن برنامج "حوار المرحلة" عبر" إل بي سي آي" إلى أنّ "السفيرة الأميركية دوروثي شيا نصحتنا بتسريع الردّ الذي أصبح بحوزتها الآن"، مضيفاً أنّه "تم الاتفاق على تفاصيل هذا التقرير اليوم، وأتت الموافقة النهائية، ولكن هذه ليست الموافقة النهائية على العرض".
وإذ أكّد أنّ "الطرح الذي أرسله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين له لم يناسب لبنان"، أكّد أنّ "لا يعتقد أنّ هناك تطورات سلبية بملف الترسيم لكن خلال المسار هناك مفاجآت"، مضيفاَ: "لذلك أقول دوماً (ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول)".
ورأى بوصعب أنّ "المطالبة بالخط 29 مجرّد مزايدات"، وأنّ "الخسارة لا تعوضها Total من جانب لبنان بل من جانب إسرائيل"، مشدّداً على أنّ "لبنان لن يدفع من حصته في حقل قانا لإسرائيل" وأنّ "هذه من صلب الاتفاقية، ولا حقوق لإسرائيل من قانا". وأردف: "لم نسمع يوماً خلال مسار التفاوض بوجود حقّ فيتو، والخط 29 هو خط تفاوضي وما زلنا نضع هذا الخط كأحد الخيارات على طاولة المفاوضات".
وأضاف: "الشركة المنقّبة لديها أرباح، كما لإسرائيل أرباح متّفق عليها، ولكن ليس من جهة لبنان، فحقوقنا محفوظة، وقد حافظنا على رأس الناقورة برموش العين، ونحن نقوم بترسيم منطقتنا الاقتصادية وحصلنا على البلوكات التي هي من حقنا كاملة".
من جهة ثانية، أشار بوصعب إلى أنّه "إذا كان الإسرائيلي يريد عرقلة مفاوضات الترسيم، فهذا سيؤدي إلى تطيير كامل المفوضات وبالتالي إيقاف التنقيب"، مضيفاً: "إسرائيل ولبنان يريدان السلام واستخراج الغاز، وهذا ما وضع لبنان في موقع القوي، وأنا أرفض التطبيع".
وتابع: "الدول العربية تشجّع لبنان على إنجاز الترسيم، والإسرائيلي يعلم أنّ وجود المقاومة في لبنان يمنعه من سلب حقوق لبنان". وأكّد أنّه "لا دور لقطر بالتفاوض في ترسيم الحدود، ولكن عندما يبدأ التنقيب فسيكون لها دور في نقل الغاز".
ولفت بوصعب إلى أنّ "دوره انتهى في ملف ترسيم الحدود البحرية".
وأضاف: "من حق الكنيست المطالبة باتفاق ترسيم الحدود، ولبنان حصل على جميع حقوقه، وتم مسح منطقة البلوك 9 وليس من المؤكّد وجود الغاز فيه، لكن أؤكّد أنّ حقل قانا بحجم حقل كاريش، ولدينا كمية وافرة من الغاز؛ ولا نستطيع عرض اتفاقية ترسيم الحدود على الإعلام لأننا لا نزال نعدّل بها".
وأشار إلى أنّه "تبيّن في دراسة 3D لشركة توتال أنه يوجد 1,7 تريليون مكعب من الغاز في حقل قانا مقابل 1,2 تريليون في حقل كاريش، وأتوقع أن يتمّ الاتفاق على ترسيم الحدود بعد 15 يوماً".
حكوميًا، رأى بو صعب أن "الحكومة لن تبصر النور ولكن قد يتم تشكيلها بشكل فجائي فحكومة تصريف الاعمال لا تستطيع استلام مهام رئيس الجمهورية"، مطالباً بانتخاب رئيس جمهورية بدلا من فرض "حكومة أمر واقع".
واعتبر ان "هناك ضغطاً لتشكيل الحكومة، وقال: "ما عرفته انه خلال جلسة ترسيم الحدود ببعبدا، الرؤساء الثلاثة تطرقوا لموضوع الحكومة وبناء عليه فالامور قد تتبدد في اية لحظة".
وأوضح أن "التيار الوطني الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان ولكن رئيس الجمهورية أكد لي أنه ليس لديه مشكلة في أي اسم بديل لرياض سلامة".
وحول الاستحقاق الرئاسي، أكد بو صعب أنه "لا يقاطع أي جلسة للمجلس النيابي لأنه يعتبر أن لبنان لا يحتمل الفراغ"، موضحاً ان "من حق رئيس الجمهورية استخدام اي صلاحية يملكها بالدستور واذا انتهى العهد وقرر الرئيس عون البقاء بالقصر كي لا يسلم حكومة اخرى فأنا ضد ذلك وهذا يكون قراراً غير سليم".
وحول سؤاله للرئيس بري ما إذا كان من الضروري انتخاب رئيس ماروني، قال بو صعب: "انا مع الدولة العلمانية ويجب المداورة فليس من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً ورئيس مجلس النواب شيعياً".
اما حول طرح اسم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، فأجاب: "قائد الجيش قال لي شخصيا إنه لا يريد الترشح".
وكشف بو صعب انه مع أن يكون لدى تكتلهم مرشح وأنه مع إنتخاب رئيس للجمهورية من قلب التكتل او حليف لهم اذا تعذر ذلك"، لافتاً الى أنه لم يسمع حتى اللحظة ان باسيل مرشح لرئاسة الجمهورية ولم يعلن ذلك علماً ان من حقه هذا الامر".
وأوضح أن لا مشكلة له مع ميشال معوض، وقال: "معوض لم ينتخبني ولكن أنا قد أصوّت له واتهامه بأنه "اميركي" هو مجرد كلام ضده من خصومه لتخوينه".
في سياق آخر، تطرق بو صعب الى ملف تفجير مرفأ بيروت، وتمنى على المجلس الأعلى للقضاء أن ينظر في وضع أهالي الشهداء والمسجونين. لافتاً الى أنه "التقى برئيس المجلس الاعلى سهيل عبود وعاجلاً ام آجلاً ستتشكل الهيئة العامة لغرف التمييز كما اقترح".
وقال بو صعب: "نريد إعطاء الأمل لأهالي الشهداء والمسجونين والقاضي سهيل عبود أخطأ بملاحقة شربل مارون والأخير لم يقصد بأن عبود فاسد من ناحية نهب الاموال".
وكشف ان "الرئيس بري أكد له أنه سيقبل بهيئة عامة فيها توازن طائفي والمجلس الاعلى للقضاء يعرقل التشكيلات وأنه مسؤول عن كلامه"، مؤكداً أن "لا صفقة في ملف تشكيل الهيئة العامة لغرف التمييز فمجلس القضاء الاعلى يملك الخيار بتعيين الاسماء التي يريدها وفق هذا المرسوم".
وفي هذا السياق، رأى ان "مجلس القضاء الأعلى مسيّس وكان يراعي مصلحة السياسيين عندما وافق على مقترح وزير العدل بتعيين قاضٍ رديف إذا هذه تسوية سياسية لكن لم يتم الاتفاق على اسم والمسجونين في هذا الملف كبدري ضاهر لا علاقة لهم".