السلطة ترضخ لأصوات النواب التغييريين وتبدأ بإزالة الحواجز من محيط مجلس النواب

في كانون الثاني 2020، وفي خضمّ انتفاضة 17 تشرين، رُفع الجدار الإسمنتيّ قُبيل الجلسة التي كان من المقرّر أنْ يعقدها مجلس النواب يوم الإثنين 27 كانون الثاني، في حضور حكومة حسان دياب التي لم تكن قد نالت الثقة بعد، لمناقشة الموازنة وإقرارها.

 

وفي 29 آب 2020، عقب فاجعة مرفأ بيروت، وبعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدها محيط مجلس النواب، نُصب المزيد من الأسلاك الشائكة فوق الجدار الإسمنتي.

 

وعصر اليوم، بدأت عملية رفع الإجراءات من محيط المجلس النيابي بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي توجّه للّبنانيين وأهالي بيروت بالقول: "بعد أن لبّيتم النداء وشاركتم في الانتخابات النيابية، صار واجبًا علينا أن نسمع أصواتكم، مشيرًا إلى أن بيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد ووسط بيروت سيبقى لكل اللبنانيين".

أضاف مولوي: "من كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس ومعاً سنبني لبنان، وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون".

 

توازيًا، ذكّر النائب الياس حنكش أن كتلة نواب الكتائب تقدّمت بعريضة نيابية في ١٨ كانون الأول ٢٠١٩ لرفع الحواجز في محيط مجلس النواب وطالب رئيس حزب الكتائب بإزالتها منذ يومين.

أضاف: "اليوم الحواجز انرفعت وزمن الفصل بين الشعب ومجلس النواب إنتهى وما رح نقبل إنو يرجع"!

 

وكان رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل قد طالب في احتفال أقيم في البيت المركزي في الصيفي بإزالة الحواجز من محيط البرلمان وقال: "أدعو قوى الأمن الداخلي وبلدية بيروت لإزالة كل الحواجز الموجودة حول البرلمان والتي لا لزوم لها لأن الثوار سيدخلون الى المجلس النيابي."