تضاعفت قيمة السندات الحكومية اللبنانية المتعثرة بنحو 4 أمثال خلال العام الماضي، معوّلةً على آمال انتعاش اقتصادي، غير أن التباين الكبير في تقديرات قيمتها المحتملة بعد إعادة الهيكلة قد يحدّ من أي مكاسب إضافية.

ولن تتضح «قيمة التعافي» لهذه السندات إلا حين يبتّ المشرّعون في حجم الخسائر الواجب تحميلها للبنوك المحلية المتعثرة؛ مما سيُحدد بدوره حجم الأموال المتاحة لتسديد بند حاملي السندات، وفق «رويترز».

فقد قفزت السندات من 6 سنتات فقط للدولار قبل عام إلى نحو 24 سنتاً، بعد انفراج سياسي أنهى أكثر من عامين من الجمود الحكومي الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

آمال متنامية وسط غموض واسع

أدى تشكيل حكومة جديدة في شباط الماضي إلى دعم الأسعار؛ إذ علّق المستثمرون آمالاً على أن يقرّب ذلك لبنان من الحصول على تمويلات لإعادة الإعمار عقب الحرب المدمرة بين إسرائيل و«حزب الله».

إلا إن محللين في أسواق الدخل الثابت يرون أن هذا الصعود قد يكون مبالغاً فيه بالنظر إلى حجم الشكوك، خصوصاً بشأن قيمة التعافي النهائية. فهذه القيمة ستعكس ما ستؤول إليه السندات بعد عملية إعادة الهيكلة المنتظرة منذ سنوات، التي تُعدّ ضرورية لإنعاش الاقتصاد.

ويقول روجر مارك، المحلل في شركة إدارة الأصول «ناينتي ون»: «يمكن وضع سيناريوهات للتعافي ضمن نطاق واسع بين 20 و40 سنتاً»، مضيفاً أن «هناك أيضاً سيناريوهات سلبية؛ منها ألا يتم التوصل إلى اتفاق مع (صندوق النقد الدولي) خلال العام المقبل».

وقد ارتفعت الآمال بالحصول على حزمة إنقاذ من «صندوق النقد الدولي»، بعدما أعلن «الصندوق» في حزيران الماضي عن إحراز تقدم نحو اتفاق إقراض. ومن المقرر أن يزور فريق من «الصندوق» بيروت هذا الشهر لدفع المحادثات قُدماً.

وفي مذكرة لعملائه، قدّر بنك «مورغان ستانلي» أن التعافي قد يصل إلى 40 سنتاً، لكنه حذّر من إمكانية تراجع القيمة إلى ما بين 23 و26 سنتاً في السيناريو الأسوأ.

بوادر تقدم... لكنها غير كافية

منذ أن تخلّف لبنان عن سداد ديونه الدولية البالغة 31 مليار دولار في آذار 2020، تعمّقت أزمته المالية، وتهاوت الليرة بأكثر من 99 في المائة، فيما مُحيت رساميل البنوك المحلية. وقد هوت السندات حينها إلى أقل من 6 سنتات.

لكن انتخاب رئيس جديد في كانون الثاني الماضي، ثم إقرار قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في تموز، أعادا بعض الثقة للأسواق. ويصف فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، هذه الفرصة بأنها استغلال لـ«عدم تناسق» السندات الرخيصة للغاية. ومع ذلك، حذّر بأن العقبات المتبقية قد تكون أكبر مما يتجاهله المستثمرون، الذين يراهنون على أرباح خيالية.

الفجوة المالية... العامل الحاسم

المسألة الجوهرية تبقى في حجم «الفجوة المالية» - أي الفارق بين التزامات البنوك وأصولها - التي ستحددها القوانين المقبلة. ولا يتوقع كثيرون صدور تشريع حاسم قبل انتخابات أيار 2026.

وقدّر «صندوق النقد الدولي» قبل عامين أن الفجوة في ميزانية «البنك المركزي» وحده قد تصل إلى 60 مليار دولار. وفي آذار الماضي، قدّر «معهد التمويل الدولي» أنها تقلّصت إلى 48.4 مليار دولار، بعد أن كانت 76.4 مليار دولار في نهاية 2022.

وسيحدِّد حجم الفجوة المالية ما إذا كان لبنان قادراً على سداد التزاماته بطريقة «مستدامة»، كما يصفها «صندوق النقد». حتى بعد اتضاح هذه الأرقام، فستظل قيمة التعافي مرهونة بمستوى الفوائد المتأخرة (14.3 مليار دولار وفق «جي بي مورغان») وحجم التخفيضات التي سيتحملها حاملو السندات.

فرص نادرة وسط المخاطر

ترى إيفيت باب، مديرة المحافظ في «مجموعة ويليام بلير للخدمات المالية»، أن تسعير السندات فوق 22 سنتاً يقترب من التقديرات السابقة لقيمة التعافي، عادّةً أن لبنان يبدو «جذاباً نسبياً» مقارنة ببعض سندات الأسواق الناشئة الأخرى.

ويشير فاروق سوسة إلى أن التقدّم السياسي، والإصلاحات الجزئية في القطاع المصرفي، يعززان جاذبية السندات اللبنانية، رغم المخاطر الكبيرة. وقال: «هناك فرص استثمارية قليلة في الأسواق الناشئة، ومع ضيق فروقات المخاطر عالمياً، فإن الطلب على السندات اللبنانية ارتفع».