في خطوة مفاجئة، داهمت الشرطة الفرنسية مقرّ حزب "التجمع الوطني" اليميني، الذي تقوده مارين لوبان، ويُعد أكبر حزب معارض في البلاد، وصادرت وثائق تتعلق بالحسابات المالية لعدد من قيادات الحزب.

تأتي هذه المداهمة في ظل اتهامات موجهة إلى لوبان باختلاس أموال عامة، وذلك بعد استئنافها في الربيع الماضي لحكم سابق بالسجن ومنعها من الترشح للانتخابات.

"تطور خطير"
وفي أول تعليق له، قال رئيس الحزب جوردان بارديلا، إن ما يتعرض له "التجمع الوطني" غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة، واصفًا الأمر بأنه "تطور خطير على التعددية والتناوب الديمقراطي"، مشيرًا إلى أن ما يحدث يأتي بعد عام على ما سماها "سرقة الانتخابات عبر الأكاذيب".

وأكد بارديلا أن السلطات القضائية باتت تمتلك جميع الملفات المرتبطة بالحملات الانتخابية التي خاضها الحزب، سواء الرئاسية أو التشريعية أو البلدية.

مُنعت من الترشح للرئاسة
يذكر أن لوبان (56 عاماً)، التي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات وكانت من أبرز المرشحين في الانتخابات، منعت من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بعد أن أدانتها المحكمة، ومعها بعض أعضاء الحزب، في مارس (آذار) بتهمة اختلاس أموال.

واتُهمت لوبان ومسؤولو الحزب باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي حزب "التجمع الوطني" في فرنسا.

بالإضافة إلى الحكم عليها بالسجن وبغرامة مالية، مُنعت لوبان، حاملة لواء أقصى اليمين الفرنسي لفترة طويلة، من الترشح لمناصب عامة لخمس سنوات بأثر فوري، حتى في انتظار نتيجة الاستئناف. وتأمل أن يُنظر في استئنافها بسرعة، وأن يُلغى أو يُعدّل الحكم، مما يسمح لها بالترشح.