تحاصر الأزمات والعقبات المتتالية، في السياسية والأمن والتمويل، عملية إنهاض قطاع الكهرباء، وإخراجه من عضاله التاريخي، وتراوح غالبية المشاريع التي أقرت مكانها.

وما "تنويم" رخص إنتاج الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية، وبقاؤها في جيوب أصحابها، وتلكؤهم عن مباشرة تنفيذ ما "استقتلوا" للحصول على الاستثمار فيه، إلا وجه من وجوه استمرار أزمة تفشي الفوضى في متابعة تنفيذ المشاريع، ذات الطابع الخدماتي الحساس اجتماعياً واقتصادياً.
الأسئلة تتناسل حول حقيقة بيع، أو عرض بيع التراخيص من مستثمر إلى آخر، وتداول أسعار تعتبر خيالية، إبان التفاوض على الصفقات.

فمتى ينطلق العمل في مزارع الطاقة الشمسية والهوائية في لبنان، التي تم تحديد جغرافيتها منذ أكثر من عقد؟ وما العراقيل التي تواجه حاملي الرخص؟ وما مبررات عدم الجدية في تهديد أصحاب الرخص بسحبها منهم حتى اليوم، ما لم يتم البدء بتنفيذ المشاريع؟

أمس دعت وزارة الطاقة إلى احتفال توقيع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع شركةMerit Invest ضمن مجموعة CMA CGM على عقود شراء طاقة (PPA) بعدما استحصلت المجموعة على 3 رخص من أصل 11 لإنشاء مزارع طاقة شمسية صدرت عن الحكومة عام 2022، بعد مناقصة أجريت عام 2017 تقدمت اليها 264 شركة وبقي منها 11.

تمر آلية الحصول على الرخص بـ 3 مراحل: الأولى مرحلة المناقصة، وتأمين التمويل، ومن ثم بناء محطة للطاقة الشمسية وإبرام عقد مع مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الطاقة المنتجة.  

وبما أن الشركات لم تستطع الحصول على التمويل اللازم، كانت تعطى مهلا إضافية لتأمين التمويل، آخرها تلك التي حددها لها الصدي حتى نهاية السنة، على أن تسعى الشركات خلالها الى شراء الأرض أو استئجارها لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 15 ميغاواط، وإلا قد يتجه إلى سحب الرخص لإفساح المجال أمام غيرهم من المستثمرين.

من المفترض، إذا سارت الأمور كما هو مخطط، أن تكتمل المشاريع خلال سنتين على الاكثر "بل ينبغي أن تكتمل قبل ذلك بكثير، لأن التركيب يمكن إنجازه بفترة لا تتعدى الأشهر القليلة"، في رأي رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة الدكتور جوزف الأسد.

ووفق المعلومات، فإن شركة CMA أبدت اهتمامها بشراء كل الرخص، بيد أنها نجحت في إقناع أصحاب رخص الشمال وجبل لبنان وسهل البقاع بقدرة 15 ميغاواط لكل منها، وبمجموع 45 ميغاواط. أما "قطر انرجي" و"توتال انرجيز" التي أشيع أنهما ابدتا رغبة في شراء بقية الرخص،  فإن المعلومات المتوافرة تفيد أن "لا شيء ملموسا رسميا حتى اليوم معهما".

الخيارات أمام منتجي الطاقة المتجددة في لبنان والعالم، باتت واسعة ومشجعة لدخول نادي الدول "النظيفة" من ملوثات المحروقات. والقطاع الخاص نجح في حمل "هم" تمويل بناء منشآت إنتاج الكهرباء عن الدولة، ووضع إنتاجه في خدمة العامة، وللبنان في حقل إنتاج "كهرباء زحلة" للطاقة بالألواح الشمسية في زحلة، خير مثال على قدرة القطاع ومرونته في حل عضال الكهرباء، بالشراكة مع الدولة.