المصدر: وكالة الأنباء المركزية
الأربعاء 21 شباط 2024 17:02:47
العسكريون المتقاعدون لا كلام ولا ثقة و"الهدنة" تنتهي غدا...
في 10 شباط الجاري كان مقررا أن ينزل العسكريون المتقاعدون إلى محيط مقر مجلس الوزراء بعدما حاولوا قبل يومين من هذا التاريخ منع انعقاد الجلسة التي أقر فيها مجلس الوزراء موازنة 2024، وذلك بعدما تمكن عدد من الوزراء من الوصول إلى السراي قبل بدء الحراك. أما الباقون وعددهم 12 وزيرا، فدخلوا بملالات تابعة للجيش اللبناني.
نجحت محاولات "تسلل" الوزراء ولم يتراجع العسكريون المتقاعدون عن قرارهم بالتحرك في 10 شباط. لكن تأجيل التحرك جاء بعد تلقي القيمين على التحرّك ضمانات بعدم إقرار اي مرسوم متعلق بالرواتب والاجور. يومها قرر التجمع ملاقاة "الخطوة الإيجابية من الحكومة بإيجابية أوسع، ليتمكن المعنيون من البحث في موضوع الرواتب والاجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقاً للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين.
وكما العادة نكست الحكومة "بوعدها الصادق" فأقرت الموازنة في جلسة 10 شباط وقامت الدنيا ولم تقعد. إلا أن إقرار الموازنة وتجاهل الحكومة مشكلة الرواتب للقطاع العام بشكل كلي وشامل وعدم استجابتها للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني والتي تؤمن العدالة بين جميع فئات القطاع العام، أخرج العسكريين المتقاعدين عن طورهم، ليس بسبب الخطوة "الملعونة" التي اتخذتها الحكومة، إنما لأنهم صدقوا أن ثمة انتماء للوطن والإنسان باق في ضمير الوزراء والمسؤولين.
وإزاء تمادي الحكومة في تجاهل المطالب ومطالعة العسكريين المتقاعدين يوميًا ببدع حول توزيع منح وعلاوات لبعض القطاعات دون غيرها، وجه تجمع العسكريين المتقاعدين إنذارا أعطى فيه الحكومة مهلة للحوار مع اللجنة المنبثقة من التجمع حتى الساعة التاسعة من صباح الخميس٢٢ شباط لحسم قرارها ووضع مسودة لمرسوم الزيادات بشكل عادل لكل القطاع العام، وعرضه على لجنة التواصل المُشكَّلة لهذه الغاية ووضعه على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقرر انعقادها بتاريخ الجمعة ٢٣ شباط وطبعا بعد الموافقة عليه من قبل اللجنة، "وإلا سيجد التجمع نفسه مضطرا للقيام بتحركات ميدانية تصاعدية حتى الوصول إلى دعوة جميع اللبنانيين المقهورين من إجراءات الحكومة إلى التحرك لإزاحة هذه السلطة الطاغية بكل الوسائل المتاحة، وصولًا الى التمرد والعصيان العام".
هذه المرة لا عودة إلى الوراء ولن نسمح بأي شكل أن تعقد جلسة مجلس الوزراء إن لم تكن المطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني والتي تؤمن العدالة بين جميع فئات القطاع العام،ولا ثقة بأي كلام أو مهادنة، يقول العميد المتقاعد جورج نادر ل،"المركزية" مشيرا إلى تحرك مقرر يوم غد الخميس على أن لا يقتصر على العسكريين المتقاعدين وحسب إنما سيشمل موظفي القطاع العام في الخدمة والتقاعد. التحرك بحسب نادر جاء بعدما ثبت "أننا نعيش في ظل سلطة ترى بعين عوراء. والمصيبة أنها لا ترى في هذه العين إلا فئة من الموظفين التابعين لجهات سياسية معينة، وتقترض مبلغا بقيمة 30 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لتوزعه على شكل رواتب شهرية على 500 موظف في الإدارات العامة كمثل وزارة المالية والتفتيش والخدمة المدنية بقيمة تراوح بين 700 و1000 دولار للموظف الواحد. في حين هناك حوالى 30 الف موظف في الإدارات العامة والأسلاك العسكرية والمدنية مصنفين بحسب عين السلطة العوراء غير منتجين ويجب تسريحهم".
الوعد الذي قطعته الحكومة بعد تحرك العسكريين المتقاعدين في 8 شباط والذي تأجل على أساسه تحرك 10 شباط تضمن "إجراء حوار بين اللجنة التي شكلها التجمع للتفاوض مع الحكومة. لكن منذ تاريخ 8 شباط لم يحصل أي اتصال ولا يزال القرار بإسكاتنا عبر منح 4 رواتب للخدمة الفعلية و3 للمتقاعدين. وهذا الأمر مرفوض شكلا ومضمونا. المطلوب نسبة مئوية مما كنا نتقاضاه ومطالبنا تشمل القطاع العام عموما وليس فقط العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين".
إزاء هذا الظلم والغبن الفاقع والفاضح يطرح العميد نادر السؤال :" كيف يجب أن نواجهه"؟.
الجواب غدا بدءا من الساعة التاسعة وهي المهلة التي حددها تجمع العسكريين المتقاعدين للحكومة فإذا لم يحصل حوار أو مفاوضات " سيكون لنا كلام اخر وسنتحرك وفق خطة لن نفصح عنها. الشباب بيعرفوا شو بدن يعملوا بالمناطق والعاصمة. وبعد غد الجمعة لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء إلا إذا اتخذت الحكومة قرارا بمعاملة كل الموظفين بالتساوي فلا يكون هناك صيف وشتاء مع موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين متقاعدين وفي الخدمة الفعلية". ويحذر نادر من أن تمتد التحركات " إلى ما بعد بعد الجمعة لأننا هذه المرة لن نقبل بأية حلول على قاعدة المهادنة ولن نرضى بالحبوب المهدئة التي حاولوا أن يخدعونا بها. سننزل إلى الشارع ونثبت لهم أن رهانهم على تعبنا وتيئيسنا فاشل".
آخر الحيل "الحكومية" التي علم بها تجمع العسكريين أن يصار إلى تهريب جلسة مجلس الوزراء إلى يوم غد الخميس بدلا من الجمعة. " فليطمئنوا لا جلسة غدا الخميس ولا بعد غد الجمعة قبل إقرار المطالب وفق المطالعة القانونية ونحنا جاهزين" يختم العميد نادر.