المصدر: Kataeb.org
الأربعاء 28 شباط 2024 15:55:26
العسكريون المتقاعدون يواكبون جلسة مجلس الوزراء...هل تقرّ التقديمات؟
توافد تجمّع العسكريين المتقاعدين الى محيط السراي الحكومي منذ الثانية من بعد ظهر اليوم، بالتزامن مع قرب إنعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الرابعة عصراً، والتي سيكون على جدول أعمالها، البند المتعلّق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
الى ذلك يرفض التجمّع العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، والقاضي بإعطاء الضباط 3 معاشات والرتباء 4 معاشات، على أن لا تقل عن 8 ملايين ليرة لبنانية، كونه لا يؤمّن الحد الأدنى من المطالب التي يشدّد عليها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة، والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين. مع الاشارة الى انّ التجمّع هدّد بالتصعيد، فهل يكون موقفه حاسماً اليوم؟
وقبيل بدء الجلسة، أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أن الاتجاه في جلسة اليوم هو لدرس قانون إعادة أموال المودعين "، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور بحاجة إلى تعديل.
وأضاف: "الأساس هو حماية حق الناس ولكن علينا أن نكون واقعيين ولا بدّ من التشاور بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
وبدوره، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري: " من المفترض أن تقر التقديمات في جلسة اليوم".
وفي سياق متصل، أفادت صوت لبنان 100.5 أن هناك اتجاه إلى تأجيل البت بمشروع قانون هيكلة المصارف نتيجة اعتراض عدد من الوزراء.
ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء
في مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة: تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية اخرى.وفي هذا السياق فاننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية ، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة.
أضاف:في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها ، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس إهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق فاننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها.
وقال : كما في كل جلسة ، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا ان نتحمله جميعاً، كلٌّ من موقعه الدستوري والوطني ، وخارج منطق المزايدات، فما من لبناني مخلص الا ويريد انتخاب رئيس في اسرع وقت.
أضاف: في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة ، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية ،وخارج اي سلوك شعبوي . نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعدا ً وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ:استقرار دستوري واستقرار امني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية ، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم ، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات ، وننتقل إلى جو من الاستقرار.
وقال : نحن نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الادانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع . وأتمنى ان تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي ، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن .وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات لكي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة.
وختم :مسؤوليتنا جميعاً ان نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخا وشبابا الشبابية ،وان نلاقيهم بإنتظاراتهم ، وان نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم.