عقد المكتب السياسي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبحث في التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية، وأصدر البيان التالي: 

1-  يرى المكتب السياسي أنّ قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر النشاط الأمني والعسكري "لحزب الله" واعتباره خارجاً على القانون والشروع الفوري في حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، يشكّل خطوة تاريخية، وإن متأخّرة، في مسار استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها. إلا أنّ هذه الخطوة تفترض استكمالها بإجراءات تنفيذية واضحة تكرّس احتكار الدولة لحمل السلاح ولقرار الحرب والسلم.
ويطالب المكتب السياسي، في هذا الإطار، بإعلان حالة الطوارئ بما يتيح للقوى العسكرية والأمنية الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن حماية الاستقرار الداخلي.
كما يؤكد الحزب ضرورة إعادة النظر في العلاقة الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وصولاً إلى قطعها وطرد بعثتها المشبوهة، في ضوء ما يشكّله التدخل في الشؤون اللبنانية من انتهاك مباشر للسيادة الوطنية.
وعلى المستوى الداخلي، يدعو المكتب السياسي إلى إقفال كل المؤسسات الاقتصادية والمالية غير القانونية التي تشكّل امتداداً تنظيمياً أو تمويلياً لأي جهة خارجة عن الشرعية، وإخضاعها لأحكام القانون.

2- يدين المكتب السياسي بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على الدول العربية التي كانت تقوم بمساع خيرة لوقف التصعيد فإذا بها تجابه بجحود ما بعده جحود، ويؤكد تضامنه الكامل مع الأشقاء العرب الذين احتضنوا الجاليات اللبنانية في أصعب الظروف وعاملوهم كأبنائهم.

3-  يأسف المكتب السياسي لما يتعرض له أهلنا في الجنوب بعدما اجبروا مرة جديدة على ترك منازلهم ولرؤية الكهول والأطفال يهجرون من ارضهم تحت النار بسبب مغامرة متهورة قادها حزب الله. 
ويشدد المكتب السياسي على ضرورة أن يُحصر الإيواء بالمراكز التي تحددها الجهات الرسمية المختصة، ولا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تكون خاضعة لرقابة مباشرة من القوى الأمنية، بما يضمن سلامة المقيمين والمجتمعات المضيفة. 
كما يطالب المكتب السياسي السلطات المحلية  بإلزام المالكين إبلاغ البلديات عن هوية المقيمين لديهم من النازحين والتأكد من خلوّ أماكن الإقامة من أي وجود مسلح أو نشاط مخالف للقانون، حرصاً على أمن القرى وسلامتها.