عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبحث في التطورات الأمنية والسياسية الخطيرة في لبنان، وأصدر البيان التالي:

1-    يؤكد المكتب السياسي دعمه لأي مسعى دبلوماسي لوقف الحرب، لكنه يشدد على أن أي جهود تبقى عاجزة ما لم تستعد الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها وقرارها السيادي.

لذلك يطالب الحكومة بإصدار قرارات تنفيذية واضحة، وإعطاء التوجيهات الصريحة للجيش والقوى الأمنية للشروع فورًا في تنفيذ قراري حصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لميليشيا حزب الله. كما يجدد الدعوة إلى عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعات مفتوحة لمواكبة التنفيذ وتقييمه واتخاذ ما يلزم لضمان حتميته.

2-    ينبه المكتب السياسي من محاولات إعادة مناخ الترهيب إلى الحياة السياسية، ولا سيما ما صدر عن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، من تهديدات بقلب الدولة والانقلاب عليها.

ويحذر من استعادة أحداث 7 أيار 2008، عبر طلب إطفاء كاميرات المراقبة في عدد من مناطق بيروت ما يجعلها مكشوفة أمام أي تحركات مشبوهة.

 ويؤكد الكتائب أنّ من حق اللبنانيين أن يسمعوا تفسيرًا واضحًا من القوى الأمنية وأن يلمسوا تحركًا سريعًا لوقف هذه الممارسات الاستفزازية تبدأ بتكثيف الانتشار والحواجز في المناطق اللبنانية كافة.

3-    ينحني الحزب إجلالًا أمام صمود أهالي القرى الجنوبية وتمسكهم بأرضهم رغم القصف العنيف وصعوبة الظروف، معتبرًا أن هذا الصمود يشكل أحد أبرز مظاهر التمسك بالأرض والهوية. وفي الوقت نفسه، يشدد المكتب السياسي، الذي اطّلع على الاتصالات المحلية والدبلوماسية التي يجريها رئيس الحزب دعمًا لهذه القرى، على أن مسؤولية الدولة تفرض تأمين الحماية الكاملة لها ومنع أي تسلل أو نشاط مسلّح داخلها أو في محيطها، يعرّض الأهالي لمخاطر إضافية ويمنح الذرائع لمواصلة آلة الحرب تدمير القرى وتهجير سكانها.

4-   يحذّر المكتب السياسي من التفلّت المتزايد في ملف النزوح، ويدعو الدولة إلى تشديد الرقابة على مراكز الإيواء وإحصاء الشاغلين والمستأجرين وتنظيم أماكن الإقامة لمنع استغلالها لأي نشاط مسلّح أو غير قانوني. ويشدد الحزب على ضرورة التعليق الموقت لقانون الشراء العام لمنح البلديات القدرة على الاستجابة أثناء الأزمة، وتمكين الشرطة البلدية من التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لضمان التدخل الوقائي لأي محاولة للإخلال بالأمن.