عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش المستجدات القضائية والأمنية والسياسية، إضافة إلى المسار الانتخابي، وأصدر في ختام أعماله البيان الآتي:

1.توقف المكتب السياسي عند الحوادث الأمنية المتكررة والتطورات العسكرية التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي أكدت مجددًا أن ملف السلاح غير الشرعي لا يزال في صلب المأزق الوطني، وأن تجاهله سيبقي لبنان أسير الأزمات ومكشوفًا أمام الاعتداءات المتكررة على أراضيه وسيادته.
وفي هذا السياق، يشجب الحزب الاعتداء الذي طال قوات اليونيفيل، ويرى فيه إهانة مزدوجة للشرعية اللبنانية والدولية، ويجدد الدعوة إلى تعزيز دور القوة الدولية وتمكينها من تنفيذ ولايتها وفقًا للقرار 1701، بما يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار ويساهم في بسط سلطة الدولة وأجهزتها الشرعية على كامل أراضيها.

2. يثني المكتب السياسي على الأداء اللافت لوزير العدل عادل نصّار، الذي أظهر، في فترة قصيرة من تولّيه مهامه، التزامًا كبيرًا باستنهاض القضاء وتفعيل مؤسساته، بدءًا من إعادة تحريك أكثر من ملف قضائي عالق، من قانون استقلالية القضاء الى فتح قاعة المحاكمات في سجن رومية وسير التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وملفات الاغتيالات وصولًا إلى سعيه لإقرار التعيينات القضائية على قاعدة الكفاءة والتجرد لا المحاصصة والانتماءات الفئوية.

وإذ يرفض الحزب الحملة السياسية الشرسة التي تُشنّ على الوزير نصار، يُحذر من محاولات إخضاع السلطة القضائية للضغوط والاعتبارات السياسية 
ويؤكد المكتب السياسي أن التعيينات القضائية يجب أن تخضع لمعايير موحّدة تُطبَّق على الجميع من دون استنسابية، لتثبيت استقلالية القضاء كممر إلزامي إلى العدالة.

3. يجدد الحزب تمسكه بحق اللبنانيين المنتشرين في الخارج بالاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي، ويرفض أي مس بهذا الحق الذي من شأنه ان يبقي المغتربين على علاقة متجذرة ببلدهم الأم بدل تهجيرهم مرة ثانية.

4.  وبناءً على النظام العام، وافق المكتب السياسي على تعيين الدكتور نبيل حكيّم نائبًا ثالثًا لرئيس حزب الكتائب.