تخيّل أن تُفضِل دفع مخالفة سير بدل أن تدفع كلفة ركن سيارتك في الموقف! قد يبدو المشهد غريبًا، لكنه واقع يعيشه اللبنانيون اليوم.

وفي هذا السياق، سبق لرئيس الحكومة نفسه أن انتقد، خلال لقاء إعلامي «الواقع الحاصل في ما خص الـ «Parking»»، قائلًا: «المخالفات باتت أرخص من كلفة الوقوف مقابل بدل ماديّ»، وبهذا أصبح المواطن «يحسبها» على الشكل الآتي: «بدلًا من أن يدفع يوميًا تكلفة الموقف، يُغامر بركن سيارته بطريقة مخالفة معرّضًا نفسه لغرامة مالية بين الحين والآخر، وبهذا الشكل تكون النتيجة «أقل تكلفة» عليه».

لكن هذه «الحسبة»، وكما علمت «نداء الوطن»، لن تدوم طويلًا، إذ يجري درس تعديل قانون السير ورفع قيمة المخالفات لتعود رادعة كما كانت، بعدما فقدت قيمتها بفعل الانهيار المالي. رئيس «اليازا» زياد عقل يؤكّد لـ «نداء الوطن» هذا الواقع، موضحًا أنه «بعد الأزمة، أصبحت مخالفات السير بلا قيمة رادعة»، مضيفًا أن «الضبط الذي كانت قيمته 500 ألف ليرة كان يوازي قبل الأزمة 300 دولار، أما اليوم فلا يتعدّى الـ 6 دولارات».

يتابع عقل: «نحن كـ «يازا» نؤمن بأن الهدف من المخالفة ليس الجباية بل الردع، حتى لا يستسهل المواطن ارتكابها مجددًا. لذا، ندعم الجهود الجارية في وزارة الداخلية لوضع اقتراح قانون جديد يرفع قيمة الغرامات بشكل واقعي». لا يقتصر تراجع قيمة «الضبط» وبالتالي تراجع الرادع عن ارتكاب المخالفات على الـ «Parking»، بل يشمل مخالفات أكثر خطورة تهدّد السلامة العامة. ويشير عقل إلى أن «بعض البلديات تتجنب تطبيق قانون السير في نطاقها لأسباب داخلية، فيما المطلوب تطبيق موحّد على المستوى الوطني، لأن الأرواح ليست رهينة الحسابات المحلية، وكذلك القوى الأمنية على الصعيد المركزي».

أمّا الحلّ، فلا يكون فقط برفع العقوبات، بل أيضًا بتنظيم أوسع لمواقف السيارات، وتأمين بدائل عادلة للمواطنين. فالمشكلة ليست في «الغرامة وحدها»، بل في غياب التنظيم الذي يجعل المواطن أمام خيارين كلاهما غير مثالي: إمّا موقف يومي وحتى لبضع ساعات غالٍ، أو مخالفة منخفضة الكلفة قد تطوله مرّة كل فترة.