تراجعت الليرة التركية بنحو 0.3% لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 45.7425 مقابل الدولار اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها في أعقاب حكم صادر عن محكمة عليا يستهدف حزب المعارضة الرئيسي.

وجرى تداول الليرة عند 45.6150 قبل صدور الحكم، الذي ألغى مؤتمر حزب "الشعب الجمهوري" المعارض لعام 2023 وأطاح بزعيمه، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي والضغوط على السوق.
واتخذت تركيا إجراءات حاسمة في الأسابيع الأخيرة لمنع انخفاض قيمة الليرة، في ظل معاناتها من تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية الإيرانية بسبب الاعتماد على استيراد معظم احتياجاتها من الطاقة.
وشهدت الأسواق التركية مزيداً من الاضطرابات أمس الخميس بعد أن عزلت محكمة زعيم حزب المعارضة الرئيسي لينخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بنسبة 6.1% عند الإغلاق، كما باعت البنوك الحكومية نحو 6 مليارات دولار لدعم الليرة.

رفع معدل التضخم المستهدف
قال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان إن البنك رفع معدل التضخم المستهدف بنهاية عام 2026 إلى 24 % من 16 %، متوقعاً استمرار التداعيات التضخمية المرتبطة بحرب إيران على المدى القصير.

وأثناء عرض تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي في إسطنبول، قال قره خان، إن البنك رفع أيضا المعدل المستهدف بنهاية عام 2027 إلى 15% من 9%، وبنهاية عام 2028 عند 9%.

وأوضح "في حين أن السؤال الأساسي الذي يواجهنا هو إلى متى سيستمر التوتر الإقليمي والضغوط على إمدادات الطاقة، فإننا نقدر أن الآثار التضخمية ذات الصلة ستستمر على المدى القصير"، وفقاً لـ"رويترز".

حيازات سندات الخزانة الأميركية
باعت تركيا معظم سندات الخزانة الأميركية التي بحوزتها في مارس الماضي، في إطار جهودها المكثفة لدعم الليرة وسط ضغوط اقتصادية شديدة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وانخفضت قيمة سندات الخزانة التي تحتفظ بها تركيا إلى 1.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بعد أن كانت 16 مليار دولار في الشهر السابق.

ويشمل هذا الرقم الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك المركزي وكيانات تركية أخرى، بما فيها شركات.