أصدر المجلس الدستوري قراره في موضوع الطعنين المقدّمين بقانون التنظيم القضائي المعروف بقانون استقلالية القضاء، حيث قضى بإبطال القانون برمّته. وذلك كون لجنة الإدارة والعدل لم تقم باستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بشأن الصيغة النهائية للقانون قبل التصويت عليه، الأمر الذي يشكّل مخالفة لقاعدة دستورية جوهرية منصوص عليها في المادة 20 من الدستور، والمتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية. وبناءً عليه، تقرّر إبطال القانون برمّته.