دعت المجموعات الاغترابية مجلس الوزراء اليوم، في بيان رسمي، إلى دعم حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في التصويت وفق مكان قيدهم، مؤكدةً على رفضها التام لتقسيم أصواتهم على ستة مقاعد مخصصة لهم.

يأتي هذا البيان تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غداً الثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة الوزارية المعنية بتعديلات قانون الانتخاب، والذي يتضمن بنداً حول إمكانية تطبيق قاعدة المقاعد الستة.

أوضحت المجموعات في بيانها أن حصر أصوات المغتربين في ستة مقاعد موزّعة على القارات يضرّ بـصحة التمثيل وعدالته، بالإضافة إلى التعقيدات المرتبطة بتطبيقه. وشدّدت على أن حقهم في التصويت، أسوةً بالمقيمين، هو حق دستوري ثابت غير قابل للانتقاص، خاصةً أن المغتربين يشكّلون ركيزة أساسية من ركائز المجتمع اللبناني.

وفي ظل الجمود الراهن واقتراب المهل القانونية، أعربت المجموعات عن أملها في أن يتخذ مجلس الوزراء موقفاً واضحاً يصون مبدأ العدالة والمساواة في التمثيل، وذلك عبر اتخاذ المسارات القانونية المناسبة التي من شأنها أن تؤدي إلى الإلغاء الكامل لقاعدة المقاعد الستة، وتكريس حق المواطنين اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم.