يسير مشروع الاستثمار القطري في قطاع الطاقة اللبناني على الطريق المرسوم له. وعلى ضوء الجولات والزيارات الموزّعة بين الدوحة وبيروت، تزداد المؤشّرات الإيجابية. ورغم أنّ الجانب القطري توقَّفَ عند مسألة التعرفة والجباية، ويبحث عن ضمانات لتأمين إيرادات مالية منتظمة، فإنّ ذلك لا يهدّد مسار المشروع المتشعِّب. ولمزيد من الاطمئنان، يبحث لبنان، عبر وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، وتحت سقف مجلس الوزراء، عن تغييرات ملموسة في القطاع، تتيح تأمين الإيرادات. والخطوة الأولى لتلك التغييرات تبدأ من التعرفة المتحرّكة وضمان الالتزام بدفع الفواتير من قِبَل الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص. وتشير مصادر وزارية متابعة للملف إلى أنّ "كهرباء لبنان جديّة في إجراء التعديلات. ولضمان تحصيل الإيرادات، سيتم توسيع صلاحيات المتعهّدين، لتصل إلى قطع التغذية عمَّن يتخلّف عن الدفع".

تعرفة متحرّكة وقطع للمخالفين

تدخل دولة قطر في استثمار ضخم يطال تحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء. ويفتح المشروع أبواب الثقة أمام مستثمرين آخرين. على أنّ الاستثمار في بناء معامل جديدة ومزارع إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية والرياح وتحسين الخدمة وخفض الهدر ورفع مستوى الجباية، واستجرار الغاز، يستدعي إشراك القطاع الخاص، وهذا بدوره يتطلَّب ضمانات لحماية الاستثمارات وتأكيد وجود عائدات كافية.

وشكّلت آليات تحديد التعرفة والفوترة والجباية جوهر النقاش الأخير بين الجانبين، سواء خلال الجولة الخامسة من جولات النقاش، التي عُقدت الإثنين الماضي في بيروت، أم خلال زيارة رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الطاقة جو الصدي إلى الدوحة يوم أمس. وعلمت "المدن" أنّ الأجواء "إيجابية حتى الآن". أمّا الضمانات المطلوبة في ملفّ التعرفة والفوترة والتحصيل، فستأتي من خلال "وضع تعرفة متحرّكة، ترتفع مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتنخفض بانخفاضها". وبحسب المصادر، "تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على توسيع دور شركات مقدّمي الخدمات ليشمل إمكانية قطع التغذية عن المشتركين الذين لا يلتزمون بدفع الفواتير، وهذا ما يضمن انتظام الدفع".

ولا يعني الركون إلى تعرفة متحرّكة أنّ كلفة الكهرباء ستكون مرتفعة جداً. ووفق المصادر، "تطوير البنية التحتية وبناء معامل جديدة وتحويل معمل الزوق للعمل على الغاز، كلّها إجراءات تساهم في خفض كلفة الإنتاج، وبالتالي خفض الفاتورة على المواطنين. كما أنّ زيادة ساعات التغذية بنحو ساعتين يومياً تعني تقليل الاعتماد على المولّدات الخاصة بمعدّل ساعتين، وهذا أمر إيجابي للناس".

تقدّم بصمت

لا تفرج وزارة الطاقة عمّا يدور خلال الجلسات التي تتناول المشاريع القطرية. إلاّ أنّ المصادر تشير إلى تقدّم ملحوظ رغم الصمت "وهذا ما يناسب الجانب القطري أيضاً. والعبرة بالخواتيم". على أنّ التقدّم يُلتَمَس من محاور النقاش الذي يدور في كل جلسة. فعبر الجولات الخمس، انتقل الملفّ من نيّة تقديم الدعم وصولاً إلى الجدل حول الأمور التقنية وتحديد صيغة الاستثمار؛ أي الخصخصة وفق نظام الـ BOT، وهذا ما يدلّ على التزام قطر بوصول الملفّ إلى خواتيمه بشكل واضح ودقيق. على أنّ الوصول إلى الخواتيم بات بحسب المصادر "رهناً بيد لبنان أكثر ممّا هو بيد قطر. لأنّ العراقيل الحالية تقنية الطابع، وحلّها يتعلّق بمؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة".

يتطلّع القطريون إلى نجاح المشروع، وكذلك وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. وفي المقلب الآخر، ينتظر اللبنانيون النتائج المتعلّقة بالتعرفة. ومع أنّ زيادة ساعات التغذية مطلوبة، فإنّ أرقام الفواتير المستقبلية هي ما يؤرقهم. وعليه، يتخوّفون من زيادة تعرفة كهرباء لبنان، بالتوازي مع ارتفاع تعرفة المولّدات الخاصة. وبالتالي، يُحاصَر اللبنانيون بين أرقام الفواتير تحت شعار التطوير والتحسين.