الملف اللبناني موضوع بقوة تحت مجهر الأميركيين. هم يواكبون عن كثب أصغر التفاصيل على الساحة المحلية، وما عادوا يكتفون بمتابعة واقع سلاح حزب الله فقط، بل ينظرون بدقة في القضايا السياسية "اليومية".

الخميس، وجّه عضوا الكونغرس الأميركي، داريل عيسى ودارين لحود، رسالة رسمية إلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، دعيا في متنها إلى استمرار دعم الولايات المتحدة لعملية حصر سلاح حزب الله بالكامل جنوبًا وشمالًا من نهر الليطاني، وتنفيذ إصلاحات مصرفية وفق المعايير الدولية، والدفع باتجاه مفاوضات مع إسرائيل. غير ان الرجلين توقفا ايضا عند ضرورة السماح للجالية اللبنانية بالتصويت لجميع مقاعد البرلمان في انتخابات ايار 2026، مشددين على أن أي عرقلة للعملية الديمقراطية من قبل نبيه بري أو غيره تعتبر انحيازًا لحزب الله وحلفائه، مؤكدين على أهمية استخدام الولايات المتحدة لكل الأدوات المتاحة لمحاسبة من يعيق الإصلاحات والعمليات الديمقراطية في لبنان.

النائبان تطرقا اذا الى الاستحقاق الانتخابي المقبل والى مشاركة المغتربين فيه، تحديدا، مطالبين بمحاسبة مَن يعطله، ملوحَين هنا، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، باللجوء الى عقوبات على هؤلاء، مشيرين في السياق، الى دور سلبي للرئيس بري.

الدور الاميركي الرقابي هذا، وفق المصادر، يشكل عامل ضغط على لبنان، وهو ضغط آخذ في الاتساع حتى بات يطوق الساحة الداخلية من كل الجهات. فقبل ايام قليلة من الرسالة، كان وفد اميركي إقتصادي أمني، يجول على المسؤولين اللبنانيين، مانحاً اياهم مهلة ٦٠ يوماً لتجفيف منابع تمويل حزب الله وايضا لتفكيك جناحه العسكري، و"إلا".. والا لن يكون لبنان امام حرب عسكرية إسرائيلية فحسب، بل ايضا قد يواجه رزمة عقوبات ستصيب معرقلي مسار "تصفية" الحزب عسكريا وماليا.

أبلغ اكثر من دبلوماسي اميركي لبنان ان لصبر ترامب حدودا، ويبدو فعلا ان صبره يقترب من النفاد. الضغوط القصوى الممارسة على لبنان اليوم، تريدها واشنطن ان تثمر نزعا للسلاح وتجفيفا لاموال الحزب وإصلاحاتٍ مالية وسياسية  في الانتخابات المقبلة، وهذا ما سينقله الى بيروت السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الذي وصل الى لبنان في الساعات الماضية... إن لم يحصل ذلك، فان العقوبات والعزل سيكونان البديل. فهل لبنان جاهز أو يتحمل سيناريو كهذا؟