علمت وكالة "أخبار اليوم" ان وفدا من نقباء المهن الحرة يستعد للقيام بزيارة الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لطرح موضوع قانون الفجوة المالية، والضرر اللاحق بالمنتمين الى هذه النقابات وخاصة في ما يتعلق بصناديق التقاعد.

وتشير مصادر هذه النقابات عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى ان هناك نحو 11 الف متقاعد، وهذا العدد في ارتفاع دائم، اما اجمالي المنتسبين فيصل الى نحو 140 الفا، والنقابات مستمرة في الدفاع عن حقوق كل هؤلاء حتى النهاية ولا يمكن التراجع الى الوراء.

ولفتت الى ان الوفد كان قد زار وزير المال ياسين جابر، حيث عقد اجتماع كانت نتائجه ايجابية، موضحة ان اجتماعات ستحصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوضيح وجهة النظر، قائلة: المعنيون اصبحوا على قناعة ان هذا المشروع لا يمكن ان يمر.

وتؤكد المصادر ان النقابات ترفض مشروع قانون الفجوة المالية الذي احالته الحكومة الى المجلس النيابي لأنه يحول جريمة الانهيار المالي إلى معادلة حسابية، وينقل عبء تحمل الخسائر من المسؤولين إلى الضحايا.

واذ تعتبر ان هذا المشروع يشرّع نهب المدخرات ومنها أموال صناديق التقاعد، تشدد المصادر على ان حسابات صناديق التقاعد تحتوي على أموال مخصّصة حصراً لدفع تعويضات ومعاشات المنتسبين المتقاعدين، وهي فئة تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات لضمان كرامة معيشتها...