المصدر: الشرق الأوسط

Join our kataeb.org Whatsapp Group

CLICK HERE

قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن العالم يمر بمرحلة دقيقة نظراً للصدمات المتتالية وعدم اليقين في وجهة سير النظام الاقتصاد العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً لمواجهة التحديات، خصوصاً مع تراجع النمو وارتفاع مستويات التضخم، مع ضرورة استقرار توازنات العرض والطلب عالمياً.
وتحدث أزعور، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن أن اقتصادات المنطقة العربية انقسمت إلى قسمين: دول نجحت في التعامل مع الأزمة منها دول الخليج وأخذت منحى إيجابياً؛ نظراً للإجراءات التي اتخذتها، مما انعكس على عودة الانتعاش الاقتصادي للقطاعات غير النفطية تلاه ارتفاع القدرة الإنتاجية والتصديرية، مع ارتفاع مستويات الاحتياط، وانخفاض نسب عجز الموازنة وتحقيق فوائض، كذلك التحسن في حركة رؤوس الأموال، مقابل دول تعاني من ارتفاع الأسعار والدولار، وكذلك الأزمة الغذائية؛ لارتباطها بالاستيراد من دولتي روسيا وأوكرانيا، موضحاً أن هذه الدول ستحافظ على مستويات نمو معقولة في العام الحالي 2022، إلا أن التحدي الأساسي لها يتمثل في مواجهة التضخم، خصوصاً الدول التي فيها نسبة الديون مرتفعة.
ولفت إلى أن برنامج المفاوضات والأمور التقنية جارٍ مع مصر للوصول إلى الصيغة النهائية للقرض الدولي، موضحاً أن التشاور مع الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي، مستمر وقطع أشواطاً جيدة، ونأمل بالوصول إلى اتفاق بأسرع وقت.
- الصندوق والمنطقة
يقول أزعور إن صندوق النقد الدولي قدم أعلى نسبة تمويل للعديد من الدول العربية منذ عقود، وهذه القيمة أضعاف ما قامت به مؤسسات مالية دولية وصناديق أخرى، موضحاً أنه خلال العامين الماضيين قدم الصندوق لدول المنطقة دعماً يقدر بنحو 50 مليار دولار على عدة مراحل؛ لمواجهة جائحة «كورونا»، وذلك من خلال وحدات السحب الخاصة لتأمين السيولة، وكانت هذه القروض مفيدة لعدد كبير من الدول؛ نظراً للأزمة المالية التي نشأت مع ارتفاع مستويات التضخم، وتغير في السياسات النقدية الأميركية، كذلك دعم الإجراءات في عمليات الإصلاح لهذه الدول.
- إجراءات لبنان
وتطرق إلى دور الصندوق في مساعدة لبنان قائلاً: «إنه جرى الوصول إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهناك مجموعة من الإجراءات يجب على الحكومة اللبنانية القيام بها لإعادة الاستقرار الاقتصادي اللبناني، والتي ستكون مدخلاً لوضع الاتفاق في صيغته النهائية.
- تعجيز مصر
ونفى مدير دائرة الشرق الأوسط بـ«النقد الدولي»، وجود اشتراطات تعجيزية في إقراض مصر، وما يتناقل غير صحيح وبعيد عن الواقع وآلية المباحثات، موضحاً أن الأمور في هذا الإطار تنطلق عند وضع برنامج، وخلال هذا البرنامج يحدث هناك نقاشات وأمور تقنية للوصول إلى الصيغة النهائية، وهذه التفاصيل يجهلها الكثير، وفي أي مفاوضات لأي برنامج تكون هناك تفاصيل إجرائية يجب الوصول معها إلى نتيجة واضحة؛ لهذا السبب الأمور تأخذ وقتاً.
وتابع أن صندوق النقد الدولي يعمل مع الحكومة المصرية للتوصل إلى اتفاق يساعدها في مواجهة الصدمات، ومنها تداعيات الحرب «الروسية-الأوكرانية»، وارتفاع مستويات أسعار النفط والطاقة، ومساعدة مصر للقيام بالإصلاحات الضرورية التي تسهم بإعادة تنشيط الاستثمار بالقطاع الخاص، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لقيادة العجلة الاقتصادية، وخلق فرص عمل؛ للمحافظة على ما جرى تحقيقه في السنوات الماضية من استقرار مالي.
وأضاف أن التشاور الجاري الآن مع الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي، مستمر وقطع أشواطاً جيدة، ونأمل بالوصول إلى اتفاق بأسرع وقت، موضحاً أن الصندوق واكب مصر خلال المرحلة الماضية، وأمّن دعماً لمصر في عام 2016 من خلال أول برنامج، وكان له انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصري، والذي ساهم في إعادة رفع مستويات النمو ورفع تدفقات رؤوس الأموال والاحتياطات في البنك المركزي، كما ساهم في تخفيف أعباء أزمة جائحة «كورونا» على الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن الصندوق قدم دعماً بنحو 8.8 مليار دولار لمصر في عام 2020؛ لمواجهة جائحة «كورونا»، ومساعدة الاقتصاد المصري على النهوض.
وحول قيمة القرض المطلوب، قال إن تحديد حجمه يجري وفقاً للحاجات والإجراءات التي سيجري تنفيذها، ومن الصعب التكهن الآن بحجم قيمة القرض.
- الاقتصاد العالمي
يقول أزعور إنه على الصعيد العالمي هناك ارتفاع في مستويات التضخم، كذلك تطور الأوضاع الجيواستراتيجية اللي أثرت في عدة نقاط مهمة، ومنها الأمن الغذائي، كذلك سلاسل الإنتاج التي كان لها انعكاس على التوقعات الاقتصادية العالمية، وواكبت هذه الأوضاع ارتفاع سعر الدولار مقارنة مع العملات الأخرى.
وأضاف أن إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية لهذا العام تشير إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تبأطؤاً في مستويات النمو, وقد تبقى هذه المستويات إيجابية، في المقابل فإن اقتصادات المنطقة العربية تنقسم إلى مسارين؛ مسار الدول النفطية وخصوصاً دول الخليج التي تأخذ منحى إيجابياً؛ نظراً للإجراءات التي اتخذتها خلال أزمة جائحة «كورونا»؛ للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومع عودة الانتعاش الاقتصادي للقطاعات غير النفطية في 2021، ارتفع معها سعر النفط وارتفعت القدرة الإنتاجية والتصديرية، مما ساهم في تعزيز هذا النمو، وهذا توافق مع ارتفاع مستويات الاحتياط، وانخفاض نسب عجز الموازنة وتحقيق فوائض على بعض الدول، كذلك التحسن الكبير في حركة رؤوس الأموال.
- الديون مرتفعة
في الجانب الآخر: الدول المستوردة للنفط في المنطقة التي تعاني من ارتفاع الأسعار والدولار، وكذلك الأزمة الغذائية لارتباطها بالاستيراد من دولتي روسيا وأوكرانيا، موضحاً أن هذه الدول ستحافظ بمستويات نمو معقولة في العام الحالي 2022، إلا أن التحدي الأساسي لها يتمثل في مواجهة التضخم، وانعكاس ارتفاع الأسعار العالمية عليها، خصوصاً الدول التي فيها نسبة الديون مرتفعة.
ولفت أزعور إلى أن ذلك يأتي في إطار حالة من الترقب المرتفعة، نظراً لأن هناك عدداً من الأزمات لم يحسم مصيرها، ومنها الأزمة الجيواستراتيجية «حرب أوكرانيا»، كذلك على الصيد المالي القدرة العالمية على لجم التضخم، وعلى صعيد المنطقة العربية قدرة هذه الدول على التكيف.
- السعودية والأزمة
يقول مدير الصندوق الدولي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن السعودية وكذلك الإمارات نجحتا خلال أزمة جائحة «كورونا» في أخذ إجراءات سريعة، وهذا خفف من انعكاس الأزمة، ومن ذلك إجراءات لعملية تنشيط الاقتصاد، وكانت فعالة حيث مكّنت النشاط الاقتصادي من العودة في منتصف 2021، الذي شهد تحسناً تصاعدياً وبشكل جيد، موضحاً أنه تبع ذلك إجراءات أخرى لتحسين سوق العمل لرفع القدرة الإنتاجية، ونشاهد اليوم مؤشرات في السعودية تشير إلى تراجع مستويات البطالة بين المواطنين والمقيمين، وهذه الإجراءات تسير في المسار الصحيح.
ولفت إلى أن دولاً أخرى تختلف بحسب قدرتها الاقتصادية، وبحسب تأثرها بالصدمات، خصوصاً الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية ومواد الطاقة، من روسيا أو أوكرانيا، وتشكل المواد الأولية عنصراً أساسياً في مؤشرات التضخم، وهذه الدول اليوم بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح؛ حتى تتمكن من مواجهة تخفيض الانعكاسات السلبية، وتعود للقيام بعمل تنشيط اقتصادي سريع.
- النظرة المستقبلية
وحول تصوراته المستقبلية، يرى أزعور أن هذه المرحلة صعبة تتطلب حركة سريعة فيما يتعلق بالإصلاحات والسياسات، كذلك تعاون الدول لمواجهة التحديات، إلا أن هذه المرحلة غير استثنائية، ويزيد: «صحيح هناك تراجعات في النمو، إنما هذه التراجعات طبيعية... هناك مستويات تضخم مرتفعة يجب العمل على تخفيضها، وهناك توازنات لا بد أن تستقر بين العرض والطلب عالمياً».
وأوضح أن الاقتصاد العالمي في عام 2022 كان يشهد نمواً، واقتصادات المنطقة ستصل إلى 5 في المائة، وفي العام المقبل سيكون 5.3 في المائة، نحن نمر بمرحلة دقيقة، نظراً للصدمات المتتالية وعدم اليقين في وجهة سير النظام الاقتصاد العالمي.