زار وفد من النواب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وتلا النائب غسان حاصباني بيانا باسم النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين جاء فيه:

"نحن، مجموعة من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وبعد زيارتنا اليوم فخامة رئيس الجمهورية، نعلن ما يلي:

كنّا قد تقدّمنا في التاسع من أيار باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية المتعلّق بتصويت اللبنانيين المنتشرين في الخارج، وقد حاز هذا الاقتراح تأييد 67 نائباً. ومع ذلك، لم يُدرج حتى الآن على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. كما كنا قد وجّهنا عريضة نيابية إلى دولة رئيس مجلس النواب طالبنا فيها بإدراج الاقتراح للنقاش والتصويت، غير أنّ هذه المطالب لم تلقَ التجاوب المطلوب حتى الساعة.

واليوم، جئنا إلى فخامة رئيس الجمهورية وتداولنا معه في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، ولا سيّما في ما يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين حول العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم.

وقد تمنّينا على فخامته الطلب من الحكومة المبادرة، وبأسرع وقت، إلى إعداد وإرسال مشروع قانون عاجل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصاً بعد أن كانت الحكومة نفسها قد أشارت سابقاً إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، لا سيّما في ما يتعلق بتوزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات.

وانطلاقاً من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكلٍ شفاف ومتوازن، نناشد فخامة الرئيس تبنّي هذه القضية الوطنية المحقة، لما تمثّله من خطوة أساسية في إعادة الحق إلى اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في تقرير مصير وطنهم، ولا سيّما أن قسماً كبيراً منهم اضطر إلى مغادرة لبنان قسراً نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة.

إنّ اللبنانيين المنتشرين حول العالم يشكّلون ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أنّ لهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع.

من هنا، ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى مواصلة جهوده الوطنية وحثّ الحكومة على تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فوراً إلى إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب، تأكيداً على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصوناً لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني."