قالت المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، كانديس أردييل، إن القرار 1701 سيظل سارياً حتى بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" في لبنان.

وبيّنت في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن القوات أدت دوراً مهماً في مراقبة الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنها بحياد، دعماً لتنفيذ القرار، فيما يبحث مجلس الأمن الخيارات المتعلقة بطبيعة الوجود الأممي الرقابي في المرحلة المقبلة.

وأضافت أن مسؤولية تنفيذ القرار 1701 تقع على عاتق لبنان وإسرائيل، بينما اقتصر دور "اليونيفيل" على دعم التنفيذ من خلال المراقبة والإبلاغ والتنسيق والعمل على خفض التصعيد، موضحة أن التحدي الرئيسي أمام تطبيق القرار يتمثل في غياب الإرادة لدى الطرفين لتنفيذه بالكامل، مؤكدة ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وأشارت أردييل إلى أن الجيش اللبناني يتمتع بالالتزام والكفاءة لكنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص المعدات والتمويل، داعية الأطراف الدولية إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز قدراته، مشددة على أن جميع الأطراف مطالبة بالامتناع عن أي تحركات تنتهك القرار 1701 أو تقوض الاستقرار على طول الخط الأزرق، ومؤكدة أن استمرار العنف لن يؤدي إلى حل طويل الأمد.

وأكدت أن قوات اليونيفيل أدت دوراً مهماً في مراقبة الوضع الميداني في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه بحياد، دعماً للقرار 1701، وسيظل القرار سارياً حتى بعد مغادرة "اليونيفيل".

ولفتت أردييل إلى أن مجلس الأمن ينظر حالياً في الخيارات التي قدمها الأمين العام بشأن طبيعة الوجود الأممي الرقابي الذي قد يلي انتهاء مهمة القوة، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات تنتهك القرار 1701، من شأنها تصعيد التوترات أو تقويض الاستقرار على طول الخط الأزرق.
وحول مصير بلدات رميش ودبل وعين إبل بعد رحيل القوات الدولية، بيّنت أردييل أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب التزام جميع الأطراف بتعهداتها بموجب القرار 1701، ووفقاً للقرار نفسه، يجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وفيما يتعلق بانتهاء مهمة "اليونيفيل" وما إذا كانت ستشكل ضربة للقرار 1701 وآليات تنفيذه، أشارت إلى أن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق الطرفين، لبنان وإسرائيل منذ البداية، وقد تمثل دور "اليونيفيل" في دعم تنفيذ القرار، بما في ذلك من خلال المراقبة والإبلاغ والتنسيق والعمل على خفض التصعيد.