المصدر: Kataeb.org

الكاتب: جولي مجدلاني

تغاضى المجلس الدستوري عن الأسباب الموجبة المهينة المذكورة في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، كنكتة "الفروج في مصر" والاستهزاء بوصول الشباب للمجالس البلدية وعدم قدرة المرشحين المالية على نقل الناخبين والتي تفضح الهواجس الحقيقية للسياسيين الذين أقروا التمديد، وقرر المجلس نفسه ردّ الطعن المقدم بالتمديد للبلديات.

وفي هذا الإطار، اشارت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة في حديث عبر Kataeb.org، الى ان الاسباب الكامنة وراء ردّ المجلس الدستوري للطعن المقدم سياسيّة بامتياز، فبالرغم من تأكيد المجلس على صوابية كل مبدأ ومخالفة دستورية مذكورة في الطعن وأنّ لا ظروف استثنائية تبرّر التمديد، وتصريح القاضي طنوس مشلب بالأمس الذي توجه فيه الى مجلس النواب طالبًا منه عدم اصدار مثل هذه القوانين، قرر المجلس السير بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

وأكدت سعادة ان مهمة المجلس الدستوري هي النظر في دستورية القانون وبناءً عليه كان من المفترض إبطال قانون التمديد. ولكن بحجة التأخير في اصدار القرار في اليوم الأخير قبل انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختياريةومنعًا للفراغ، قرر المجلس عدم ابطاله. ما يعني ان المجلس الدستوري تخطّى مهامه المحصورة بالنظر بمدى مواءمة القانون المطعون به مع أحكام الدستور، وحلّ محلّ السلطة التنفيذية وقّرر أنّ أفضل طريقة للمعالجة هي بعدم اجراء الانتخابات.

ولم تستبعد سعادة اختيار هذا التوقيت لإصدار المجلس الدستوري قراره أي قبل يوم من انتهاء مهلة المجالس البلدية والاختيارية الحالية، مضيفة:" القاضي مشلب قال في مؤتمره الصحافي أمس انه لو أصدر المجلس قراره في 6 و7 من الشهر الحالي كان يمكن ابطال القانون وعندها تأخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لتأمين استمرارية المرفق العام بالتوازي مع اجراء الانتخابات، ولكن بما ان القرار صدر قبل يوم لا يمكن القيام بشيء الا عدم ابطال قانون التمديد. وبالتالي كان يمكن للمجلس الدستوري لو كان لديه النية فعلاً للحفاظ على الدستور والاستحقاقات الدستورية اصدار قراره قبل انتهاء المهلة بأسابيع، ولكن المجلس يعي هذا الامر جيداً، وهذا دليل على الضغوطات السياسية التي مورست وأنّ قراره لا ينطلق من الدستور والقانون، لا بل يضرب الدستور بعرض الحائط".

واوضحت ان مسؤولية تأمين المرفق العام لا تقع على عاتق المجلس الدستوري وبالتالي التبرير الذي قدمه المجلس لعدم ابطال القانون لا يستقيم في هذه الحالة، ويضع علامات استفهام على الضغوطات التي أثّرت على قراره واستجابة اكثرية اعضائه لهذه الضغوطات.

علمًا ان أعضاءً ثلاثة خالفوا هذا الرأي وارتأوا وجوب قبول الطعن، وهم القضاة ميراي نجم، ميشال طرزي ورياض أبو غيدا.

وأضافت سعادة:" لو أبطل "الدستوري" القانون كان الاتجاه نحو اجراء الانتخابات في أسرع وقت وبالتالي استمرارية السلطات المحلية. ولو كان الحرص فعلاً على تجنّب مدة الفراغ القصيرة حتى اجراء الانتخابات كان يمكن اصدار قانون لاحقاً بمفعول رجعيّ يغطي الفراغ في هذه الفترة". لكنّ المجلس الدستوري أخذ دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في قراره هذا.

وتابعت:" إن المجلس الدستوري كان امام امتحان لإثبات استقلاليته وحياده عن الأفرقاء السياسيين الذين قاموا بتعيين أعضائه، ولكن قراره بعدم الابطال يؤكد انه لم يتخط الاعتبارات السياسية بالرغم من اعترافه بالمخالفات الدستورية الموجودة، وقرّر السير بالتمديد لاعتبارات اخرى غير مقبولة تناقض الدستور والقانون. وبتأكيده على المخالفات الدستورية في متن القرار أكد المجلس على عدم صوابية قراره وعدم انسجامه مع المفاهيم الدستورية".

واشارت الى ان المجلس الدستوري، على عكس مخالفة القضاة الثلاث، لم يتطرق لمضمون الأسباب الموجبة المهينة المذكورة في القانون وتغاضى عنها منعًا لإحراج وإدانة الأفرقاء السياسيين الذين أضافوها.

وإذ اعتبرت ان المجلس الدستوري تخلى عن وظيفته بحماية الدستور والحفاظ عليه من خلال القرار الذي اصدره، لفتت الى ان دور رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري حماية الدستور والسهر على تنفيذه، ولكن اليوم لا يمكن لرئاسة الجمهورية ان تقوم بدورها بفعل الشغور، اما المجلس الدستوري فقرر التخلي عن هذا الدور وبالتالي لا سلطة تحمي الدستور وبتنا في دولة اللاقانون واللادستور واعلنها المجلس بالامس خلال مؤتمره الصحافي".