صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

إستكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.
شملت هذه العملية أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.

وفي هذا السياق، أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الامن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبدالهادي الأسدي ان قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ تسليم الدفعه الخامسه من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه وذلك في مخيم عين الحلوة _صيدا .

وأكد الأسدي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن  الرئيسين محمود عباس   والعماد جوزف عون بتاريخ ٢١ أيار ٢٠٢٥ وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها.

وختم الأسدي بالتأكيد على ان هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية _اللبنانية وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الامن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الاخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وتُقدَّر كمية الأسلحة بحمولة 5 شاحنات من الحجمَين الصغير والمتوسط، وستتم عملية التسليم والتسلم عبر طريق فرعي بين جبل الحليب ومحلة سيروب كما جرت سابقاً في الدفعة الأولى في 13 أيلول 2025.

انتشار الجيش اللبناني في محيط عين الحلوة إيذاناً ببدء عملية تسلّم السلاح الفلسطيني pic.twitter.com/kkm0E0RwGY

— kataeb.org (@kataeb_Ar) December 30, 2025

لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني: السلاح لم يعد عنصر حماية بل عامل توتر يضر بالمخيمات ومحيطها
وصدر عن لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني البيان التالي:  استُكملت اليوم، الثلاثاء 30 كانون الأول 2025، المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث أنجزت قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسليم دفعة جديدة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة – صيدا، وُضعت في عهدة الجيش اللبناني.

وتشكل هذه العملية محطة إضافية في المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل. ويأتي هذا المسار استنادًا إلى ثوابت الدولة اللبنانية التي جرى التأكيد عليها في خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 آب 2025، وكذلك البيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 أيار، والذي شدد على سيادة الدولة اللبنانية الكاملة، وحصرية السلاح بيدها، ووجوب إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج إطار الشرعية.

وفي هذا السياق، تؤكد لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات يشكّل عبئًا على الفلسطينيين كما على اللبنانيين، ولم يعد عنصر حماية، بل عامل توتر يضر بالمخيمات ومحيطها ويعيق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية.

وانطلاقًا من ذلك، تشدّد اللجنة على أن هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار، وتُجدّد التزامها باستمرار عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء هذا الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية. كما وتُجدّد لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني إيمانها الراسخ بالحوار والتواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، غير أن اللجنة تلفت إلى أن هذا التوجه لا يمكن أن يتحول إلى غطاء للمماطلة أو تأجيل الالتزامات. وعليه، تؤكد أن القوى الفلسطينية التي تعلن التزامها بسقف الدولة اللبنانية مطالبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ العملي، إذ إن احترام السيادة لا يكون شكليًا أو انتقائيًا، بل يقتضي الامتثال الواضح لقرارات الدولة والبدء الفوري بتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، عبر التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، أسوة بما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية.