المصدر: المدن

الكاتب: وليد حسين

يفترض أن تتضح أرقام المبالغ التي سيحصل عليها الأساتذة، متفرغون ومتعاقدون، في الجامعة اللبنانية في غضون أسبوع. أي بعد صدور المراسيم عن الحكومة والقرارات بشأنها عن وزارة التربية وإدارة الجامعة اللبنانية.

تمييز مجحف بحق المتعاقد

رابطة الأساتذة المتفرغين لم تكشف عن المبالغ التي تفاوضت حولها مع المسؤولين، حتى لمندوبي الرابطة في الاجتماع الذي خصص لهذه الغاية السبت الفائت. بل تم التداول بالمداخيل التي من الممكن الحصول عليها، من دون أرقام واضحة ولا مصادر واضحة. والسبب أنها ما زالت رهن الوعود الحكومية، للأساتذة في الملاك، فيما لا يزال الأساتذة المتعاقدون على غير علم بمصيرهم. وقد بدأ الأساتذة المتعاقدون بالتحرك عقب تبلغهم عن عدم وجود بدلات إنتاجية لهم، أسوة بزملائهم في ملاك الجامعة. وقد عقدت اجتماعات للمتعاقدين في بعض الفروع. وتطرق فيها المتعاقدون إلى وضعهم المأساوي متسائلين عن سبب إلغاء الإنتاجية للمتعاقدين، بعد أن كان وزير التربية قد أقرها لأساتذة الجامعة بجميع مسمياتهم. واعتبروا أن هناك تمييزاً مجحفاً بينهم وبين أساتذة الملاك، خصوصاً أنه ما قبل الأزمة الاقتصادية كان مدخول المتعاقد أقل بثلاثة أضعاف من راتب المتفرغ، وبات الفرق اليوم يوازي عشرة أضعاف.

احتج المتعاقدون على عدم منحهم بدلات الإنتاجية، وطلبوا موعداً من وزير التربية للاحتجاج على هذا الأمر، خصوصاً أن رئيس الجامعة بسام بدران أكد لوفد منهم أن بدلات الإنتاجية ستتوقف الشهر المقبل، كما قالت مصادر الأساتذة. وعلت صرختهم لا سيما بعد تبلغهم من العمداء أن رئاسة الجامعة قررت أن يكون التعليم للعام الدراسي الحالي حضورياً. وتغيّب أي استاذ (متعاقد بالساعة أو ملاك) من دون عذر لأكثر من ثلاثة محاضرات، سيعرضه لتحمل المسؤولية القانونية الكاملة.

1700 دولار لأساتذة الملاك
بما يتعلق بالمبالغ التي وعد بها الأساتذة في الملاك، تكشف مصادر "المدن" أنها ستصل إلى نحو 1700 دولار بالشهر لكل أستاذ. لكن هذه الأرقام تبقى رهن وعود الحكومة وتوفر الاعتمادات لبدلات الإنتاجية من وزارة التربية. ورغم أن هذه الأموال تبقى في إطار الوعود إلى حين تأمين الاعتمادات المالية لها، إلا أن رابطة الأساتذة تنتظر صدور المراسيم الخاصة بهذه البدلات المالية، والتي ستترافق مع قرارات إعفاء المساعدات من ضريبة الدخل.
ووفق المصادر، مبلغ الـ1700 دولار شهرياً مقسم على النحو التالي: بما يتعلق ببدلات الإنتاجية أو العلاوة لتحسين رواتب الأساتذة، وعد وزير التربية عباس الحلبي بتوفير مبلغ 650 دولاراً لكل أستاذ شهرياً من السلفة التي حصلت عليها وزارة التربية. وإلى بدلات الإنتاجية، وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رابطة الأساتذة بتأمين مبلغ قد يصل إلى 650 دولاراً شهرياً لكل أستاذ من خلال صندوق التعاضد في الجامعة، تكون بمثابة مساعدات اجتماعية. لكن الأمر يحتاج إلى تعديل قانون صندوق التعاضد للسماح للأساتذة بتلقي مساعدات مالية شهرية منه، وتوفير الاعتمادات المالية له، بما يشبه الاعتمادات التي يتلقاها صندوق تعاضد القضاة. ويضاف إلى هذه المبالغ الرواتب السبعة التي تدفعها الحكومة لموظفي القطاع العام.

إلغاء الإنتاجية لصالح المتعاقد
أما الأساتذة المتعاقدين فقد علت صرختهم بعد إلغاء بدل الإنتاجية عنهم، في وقت سمعوا من زملائهم في الملاك أن حجم البدلات التي سيحصلون عليها سيصل إلى 1700 دولار. ما أدى إلى ضغائن بين الأساتذة، خصوصاً أن المتعاقدين يعتبرون أن نجاح العام الدراسي يقوم على أكتافهم، لأن التعليم في الجامعة يعتمد على التعاقد بشكل أساسي. لكن مصادر مطلعة على المداولات الحالية الجارية بين رابطة الأساتذة والحكومة ووزارة التربية ورئاسة الجامعة، أكدت أن إلغاء بدلات الإنتاجية للمتعاقدين تعتبر خطوة في صالحهم.
وتشرح المصادر أن بدلات الإنتاجية في العام الدراسي الفائت لم يستفد منها جميع المتعاقدين. بل كانت محصورة بالمتعاقدين الذين يزيد نصابهم السنوي عن مئتي ساعة تعليم. وكان الأساتذة يتلقون عشرة دولارات عن كل يوم حضور. وهذه القاعدة المتبعة كانت تظلم المتعاقد الذي ليس لديه 200 ساعة تعاقد. كما أن تلقي العشرة دولارات عن كل يوم عمل دفعت البعض إلى توزيع النصاب على أربعة أيام بالأسبوع لمحاولة رفع مدخوله. بينما حالياً سيستعاض عن بدلات الإنتاجية للمتعاقدين برفع أجر بدلات الساعة، بما يوازي بدلات الإنتاجية للمتفرغين. وبهذه الطريقة لا يظلم الأساتذة المتعاقدين بعقود تقل عن مئتي ساعة بالسنة. وهي أفضل لهم لأن المتعاقد يستطيع تكثيف ساعات عمله بأيام معدودة بالأسبوع، ويتسنى له العمل مع جامعات أخرى خاصة. ويستفيد منها المتعاقد الذي يعلّم ساعاته بفصل دراسي واحد.

أجر ساعة المتعاقد
لكن بما يتعلق بأجر الساعة، فما زالت الأمور غير واضحة وقد تتراوح بين مليون ومليون ومئتي ألف ليرة، بحسب رتبة الأساتذة المتعاقدين. ورغم ذلك يشير الأساتذة إلى أن اعتمادهم العام الفائت كان على بدلات الإنتاجية، رغم أنها كانت هزيلة (البعض تلقى مئة دولار والبعض الآخر مئتي دولار). والسبب أنهم تلقوا بدلات الإنتاجية بالدولار العام الفائت، بينما ساعات عقودهم ما زالت غير مدفوعة منذ عامين دراسيين، وباتت بدلاتها المالية بلا أي قيمة بعدما ارتفع سعر صرف الدولار عشرات الأضعاف منذ سنتين. وحتى لو بات أجر الساعة اليوم مليون ليرة، من يضمن عندما تدفع لهم بعد سنتين ألا تصبح بلا أي قيمة ومعدومة القدرة الشرائية، أسوة بعقود السنتين المنصرمتين. والأهم من كل ذلك يصوّب المتعاقدون على الظلم اللاحق بهم والذي وصل إلى حد حرمانهم من مدخول الإنتاجية، فيما أساتذة الملاك، الذين يتلقون رواتبهم كل نهاية شهر، يخصص لهم بدلات إنتاجية.