عندما يصل الرئيس نبيه بري في قمة الكباش السياسي المفتوح بين الكتل والأحزاب في معرض تمسكه بقانون الانتخاب الحالي إلى القول "لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن"، فهذا يعني أنه أقفل الطريق على كل محاولات تعديل قانون وافقت عليه أكثرية الكتل النيابية والحزبية عام 2017.

بعدما اتضحت مقاربة الأفرقاء لمسألة أصوات المغتربين، تبرز لعبة الأرقام على السطح، إذ يتم تعامل الكتل والأحزاب والمستقلين مع الدياسبورا اللبنانية الناشطة في أربع رياح الأرض من منظار حجز هذا المقعد أو ذاك، بعيدا من تمثيل المنتشرين والوقوف على مشكلاتهم، ولا سيما أن أكثرهم غادر البلد نتيجة شريط طويل من السياسات الخاطئة.

 معارضو تعديل القانون النافذ، من حركة "أمل" و"حزب الله" إلى "التيار الوطني الحر" ومجموعة من النواب المستقلين الذين لا يقدرون على مواجهة ماكينات حزبيه في الخارج، يرون كلهم أن من الأسلم لهم الاكتفاء بانتخاب النواب الستة.

في المقابل، يقاتل أنصار التعديل لإفساح المجال أمام كل المغتربين في الاقتراع للنواب الـ128، وقد بات من الصعب تحقيقه بعد الجدار الذي رفعه بري في وجههم، لأن التعديل لا يكون بحسب الأهواء والمصالح الاتتخابية "ولا أحد يكترث بالمغتربين من كل الطوائف أكثر مني، وأشيد بدورهم الوطني في حماية لبنان".

ويقول لسان حاله لـ"القوات اللبنانية": "أنتم من وافقتم على الدائرة الـ 16 فتحمّلوا مسؤولياتكم". وبعد انسداد الأفق أمام اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخاب وصعوبة تعديله، أخذت كتل ونواب بالقول أن لا مهرب من القانون الحالي، ولا سيما أن وزير الداخلية أحمد الحجار تعهد بإجراء الاستحقاق بموجب القانون الموجود أمامه، وهذا ما أبلغه إلى الرئيس نواف سلام عن استعداد الوزارة لإتمام الاستحقاق والتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين.

ويسجل الرئيس جوزف عون عدم رغبته في السير بخيار التمديد، إذ سيكون الأمر نقطة سلبية حيال استحقاق من هذا النوع في السنة الأولى من ولايته. ويترك لأعضاء الحكومة والبرلمان بت القانون الحالي وتعديله أو الإبقاء عليه وضرورة تطبيقه. ولا يقصّر معاون بري النائب علي حسن خليل في كل اتصالاته في التشديد على حرص "الثنائي" على إجراء الانتخابات في موعدها.

وسيرتب السير بالقانون الحالي عدم تسجيل أعداد كبيرة من المغتربين في الخارج، لأن ثمة مجموعات من الناخبين سيتم تحضيرها من اليوم، ولا سيما الحزبيين منهم، للاقتراع في دوائرهم، طمعا بالأصوات التفضيلية الذهبية.

لم يأت موقف بري وتمسكه بالقانون من فراغ، لأن "الثنائي" يعرف سلفا أنه غير قادر على القيام بحملات انتخابية في أكثر من دولة، علما أن جمهوره في بنت جبيل على سبيل المثال لا تختلف خياراته عن المغتربين في ميتشيغن الأميركية. ويعمل المكون الشيعي للحفاظ على مقاعده ال 27 لينال العلامة الكاملة في هذا الاستحقاق. ولا شك في أن حصر الاغتراب بالنواب الستة سيؤثر سلبا بحسب أكثر من قراءة انتخابية على مقاعد نحو 15 نائبا، أكثرهم من "التغييريين" الذين سيواجهون بدورهم معارك قاسية من كتل حزبية أخذت تعدّ لهم العدة "لتشليحهم" مقاعدهم في أكثر من دائرة.