بعد تبلغها تحذير لبنان الرسمي: حماس تعهدت بتسليم المطلوبين

انطلاقًا من مقررات المجلس الأعلى للدفاع، التي قضت برفع توصية إلى الحكومة اللبنانية بتوجيه تحذير إلى حركة "حماس"، استُدعي ممثل الحركة في لبنان، أحمد عبد الهادي، إلى المديرية العامة للأمن العام، حيث تم تبليغه تحذير الدولة اللبنانية بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ أي أعمال تمسّ الأمن القومي. جاء ذلك بعد امتناع "حماس" عن تسليم أربعة فلسطينيين متهمين بإطلاق صواريخ، ليتبيّن لاحقًا أن أحدهم رجل دين وعضو في حركة "حماس"، ويُعدّ العقل المُدبّر للعملية.

تحذير
 قاسٍ
في خطوة غير مسبوقة تُعدّ بمثابة تحذير قاسٍ لحركة "حماس"، وتحمل تداعيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لناحية محاصرة وتقييد تحرّكات الجماعات الفلسطينية المسلحة في لبنان، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع يوم الجمعة 2 أيار، للمرة الأولى بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. وقد ذُكرت حركة "حماس" بالاسم في الاجتماع، وجرى تحذيرها من استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ أي أعمال تمسّ بالأمن القومي.

وقد تُرجمت توصيات الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للدفاع صباح اليوم السبت، حين استدعى المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، بحضور مدير الاستخبارات في الجيش، العميد طوني قهوجي، ممثل حركة "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، وجرى تبليغه تحذير الدولة اللبنانية بوجوب الالتزام بالقوانين اللبنانية، وشروط الإقامة، وعدم القيام بأي أعمال أمنية أو عسكرية على الأراضي اللبنانية.
بدوره، أشار عبد الهادي إلى أنّ حركة حماس تلتزم بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع ومقرّرات الحكومة اللبنانية، وتعهد بعدم القيام بأي عمل يخلّ بالأمن الوطني أو القومي اللبناني، وباحترام السيادة اللبنانية، والالتزام بالمحافظة عليها، والتقيّد بالاتفاقيات التي تعقدها الدولة اللبنانية. كما تعهّد بتسليم المطلوبين الأربعة خلال 48 ساعة. ومن المتوقّع أن تُصدر حركة حماس بيانًا رسميًا حول هذا الأمر خلال الأيام المقبلة.

العقل المُدبر والمنفذ
وحسب مصادر أمنية رفيعة لـ"المدن"، فإن مخابرات الجيش تمكّنت من تحديد هويّات جميع المتهمين بإطلاق الصواريخ. وتبيّن خلال الساعات الماضية أنّ أحد المطلوبين لعب دورًا أساسيًا في التخطيط والتنفيذ، وهو رجل دين فلسطيني وعضو بارز في حركة حماس. وقد عمل على الإعداد للعملية منذ مدّة، وتولّى مهمة إقناع بقية المطلوبين بضرورة تنفيذ الهجوم الصاروخي باتجاه الأراضي المحتلّة انطلاقًا من لبنان. كما عقد اجتماعات عدّة معهم داخل شقق سكنية، وتابع تنفيذ عملية الإطلاق بنفسه، وكان يستعد لإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ بعد أيام قليلة من تنفيذ العملية الأولى.

وكانت مخابرات الجيش قد داهمت شقة في صيدا وصادرت عدداً من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها، وضبطت عدداً من الأسلحة ومن بينها أسلحة نادرة.

والشقة التي وُجدت فيها هذه الصواريخ هي شقة سكنية في مدينة صيدا، وكانت المركز الأساسي لتخزين الأسلحة، وتبيّن أن هناك تجهيزات لإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ. وكانت مخابرات الجيش قد أوقفت شخصين (لبناني وفلسطيني) من ضمن المجموعة المنفذة، اعترفا، بحسب معلومات "المدن"، خلال التحقيقات أنهما ينتميان إلى حركة حماس، وأن عملهما كان فرديًا، وأن الصواريخ أُطلقت دعمًا للقضية الفلسطينية من دون علم أو إبلاغ قادة حماس. في المقابل، تواصل الجيش اللبناني مع قادة في حماس، وطالب بتسليمه المتوارين عن الأنظار، لكن حماس تنصّلت من التعاون المطلوب. وحسب معلومات "المدن"، فإن المطلوبين يختبئون في مخيمات الرشيدية والبص وعين الحلوة.

حصر السلاح بيد الدولة
وفي ضوء تحذير الدولة اللبنانية لحركة حماس، يتضح أن العلاقة بين الطرفين بدأت تأخذ مسارًا مختلفًا عن السابق، خصوصًا في ظل النقاش حول نزع سلاح المخيمات في لبنان ومعالجة هذا الملف بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس محمود عباس إلى لبنان في الواحد والعشرين من أيار المقبل، حيث سيلتقي برئيس الجمهورية جوزاف عون للبحث في واقع المخيمات والسلاح الفلسطيني وعملية إطلاق الصواريخ من لبنان ونتائج التحقيقات.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع الإجراءات الأمنية المشددة التي يقوم بها الجيش اللبناني في جنوب الليطاني التزامًا بتطبيق الدولة اللبنانية لقرار الـ1701، وقد أنجز أكثر من 80 بالمئة من مهمة الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لناحية تفكيك بنى حزب الله العسكرية من مخازن أسلحة ومستودعات كانت تستخدم لأعمال عسكرية.