في تطور قضائي مفصلي يضع ملف الشبكة التخريبية العابرة للحدود في مساره الجرمي الرسمي، علمت "المدن" من مصدر قضائي أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، أتمّ دراسة أوراق الملف المعروض أمامه وأصدر رسميًا ادعاءه على 14 شخصًا من الجنسيتين اللبنانية والسورية، لتورطهم في إدارة وتنفيذ مخططات الشبكة الممتدة بين عكار والبقاع والضاحية.

ادعاء بثلاث مواد خطيرة 
وفق المعطيات الخاصة التي كشفها المصدر القضائي لـ"المدن"، جاء ادعاء القاضي غانم مستندًا إلى مجموعة من الاتهامات، وفي مقدمتها:
- تأليف مجموعة أشرار بهدف الإخلال بالأمن والمساس بستار الدولة.
- ارتكاب أعمال إرهابية عبر إعداد العبوات الناسفة والتجهيز لاستخدام الطائرات المسيرة.
- تهريب الأشخاص عبر المنافذ الحدودية غير الشرعية بين سوريا ولبنان.
- حيازة أسلحة حربية وذخائر وقنابل وصواعق غير مرخصة.

14 مدعى عليه و8 متوارون 
وكشف المصدر أن القرار الاتهامي شمل 14 مدعى عليه يتوزعون بين 6 موقوفين محتجزين جرى التحقيق معهم ميدانيًا وفنيًا، و8 مدعى عليهم متوارين عن الأنظار صَدرت بحقهم مذكرات ملاحقة غيابية.
ويأتي في طليعة المتوارين الملاحقين قيادي "حزب الله" المعروف بـ"الحاج علاء"، الذي أثمرت تقاطعات اعترافات الموقوفين الستة الأوائل إلى جانب التحليلات الفنية والتقنية للهواتف المضبوطة وداتا الاتصالات عن تحديد هويته الكاملة ودوره المحوري في تأمين المأوى، والدعم المالي، والرعاية اللوجستية للمتدربين.
وإثر إتمام الادعاء، أحال القاضي غانم الملف برمته مع المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإجراء الاستجوابات والتوسع في التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف وجاهيًا وغيابيًا بحق أعضاء الشبكة.