في خطوة منتظرة منذ أكثر من 8 سنوات من القضاة أنفسهم ومن المحامين والمواطنين المعنيين، أنجزت التشكيلات والمناقلات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى وتسلّمها وزير العدل عادل نصار بعد ظهر اليوم من قبل أمين سرّ المجلس القاضي رودني ضو.

وفي المعلومات ان وزير العدل عادل نصار سيُوقّعها ويُحيلها كما وصلت اليه من المجلس الأعلى للقضاء دون تعديل.

وكانت التشكيلات قد تعرقلت في السابق بسبب اصرار وزراء العدل على تعديل اقتراح المجلس.

وأكد وزير العدل أننا انتظرنا كثيرا للحظة إنتهاء التشكيلات القضائية من قبل مجلس القضاء الاعلى، مشددًا على أن المعيار الأساسي في هذا الإطار هو احترام استقلالية القضاء والالتزام بالمعايير الموضوعية، والمجلس قام بواجباته على أكمل وجه.

ووجّه نصار تحية لمجلس القضاء الاعلى وقال في مؤتمر صحافي:" اعتمدنا معيار الابتعاد عن المحاصصة وسيبقى الاساس وانا مرتاح لان المجلس عمل وفق المعايير ولي الثقة بعمله".

وأوضح أنه استلم مشروع التشكيلات، وأن الموضوع سيأخذ مجراه وفقًا للأصول ودورنا أن نؤكد على استقلالية القضاء ونتركه يقوم بواجباته.

وشدد على أنه ممنوع على الوزير أن يغيّر والمعيار هو الابتعاد عن المحاصصة و"أنا على يقين أن مجلس القضاء ابتعد عن المحاصصة واعتمد معايير موضوعية وليس لي إلّا أن أقول إنني على ثقة بمجلس القضاء رئيسًا وأعضاء وبعملهم طويل لإنجاز التشكيلات".

وقال:"لم أطلع على دقائق التشكيلات ولكن انا انطلق من مبدأ انهم التزموا بالمعايير."

واذ لفت الوزير نصار الى أنه ترك مجلس القضاء الأعلى يقوم بعمله، قال:" العلاقة معهم ممتازة وأتواصل معهم في ملفات لا علاقة لها بالتشكيلات"، نافيًًا حدوث أي خلاف بينه وبين أعضاء المجلس.

وأضاف: "سأطّلع على التشكيلات كما يفرض القانون ولكن لي ثقة بعمل المجلس ولا أنتظر أي عائق لإقرارها لأن المجلس موضع ثقة كاملة وعمل بشكل جدّي ومستقل وقام بواجباته."

وتابع: "لا أعلم ماذا يوجد في مغلّف التشكيلات ولكن ما أؤكده أن التعيينات التي حصلت والتي اقترحتها على مجلس الوزراء هي وفقًا لضميري وبعيدًا عن المحسوبيات بمعزل عن الآراء السياسية التي هي حق لكل مواطن وليس هناك إقصاء لأحد ولا نعمل بهذه الروحية."

وعن انفجار المرفأ، اعتبر نصار أنّ التحقيق لديه شقان: شق إنساني بحجم كارثة إنسانية وضحايا وعائلات ولا يمكن أن يبقى الملف دون جواب ومساءلة وشق وطني إذ إنه من حق كل الشعب ان يعرف الحقيقة وهذا الموضوع لا رجوع عنه وسنذهب به الى النهاية والمحقق العدلي سيكمل عمله وأقدّم له كل سند ضمن اختصاصي.

وقال: " هناك قرار بأن ملف انفجار مرفأ بيروت سيكمل حتى النهاية ولا رجوع عنه وثمة إجراءات وسيكون هناك تفعيل للعمل القضائي وكل الملفات يجب أن تبتّ ايا كانت ولن ندع اي عائق بعملية التحقيق والبحث عن الحقيقة والمساءلة والمحاسبة."

وشدّد على أنّ "لا أحد فوق القانون والمحقق العدلي يقوم بدوره واي شيء ضمن اختصاص وزير العدل يمكن أن يشكّل دعمًا للتحقيق سأقوم به."

 

وزير العدل #عادل_نصار يتسلم التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى pic.twitter.com/PTV2hqP0hZ

— kataeb.org (@kataeb_Ar) July 30, 2025

وهذه بعض الأسماء التي وردت في التشكيلات القضائية وفق المعلومات:

القاضي طارق البيطار رئيسًا لمحكمة جنايات في بيروت، إضافة إلى وظيفته كمحقّق عدلي في جريمة انفجار المرفأ

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية: القاضي كلود غانم

القاضي ربيع حسامي رئيسًا لمحكمة الجنايات في بيروت.

القاضي سامي صادر مدّعياً عامّاً لجبل لبنان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان

القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت

القاضي  رجا حاموش مدعيا عاما  لبيروت

القاضي هاني حلمي الحجار مدعيا عاما للشمال

القاضي مرسال حداد مدعيا عاما للبقاع

القاضي زاهر حمادة مدعيا عاما للجنوب

قاضي تحقيق اول في بيروت رولا عثمان

القاضية نجاة ابو شقرا مدعيا عاما للنبطية

القاضية سمرندا نصار محام عام تمييزي

القاضي بلال حلاوي محاميًا عامًا في جبل لبنان.

القاضية غادة بو علوان قاضي تحقيق عسكري أول.

- قاضي التحقيق الأول في الشمال: ناجي الدحداح.

القضاة: ميرنا كلاس، صبوح سليمان، عماد سعيد، أحمد رامي الحاج محامين عامين تمييزيين.

القاضية أماني سلامة قاضي تحقيق أول في الجنوب.

القاضي غسان خوري قاضيًا في هيئة القضايا في وزارة العدل.

القاضي فادي عقيقي رئيس محكمة استئناف في بيروت.

كما تم تعيين القاضية دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا