عقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مؤتمرًا صحافيًا تحدث من خلالهه أزمة الوجود السوري العشوائي في لبنان مؤكدًّا أن الوجود السوري الكثيف والعشوائي بات يشكّل خطرًا امنيًّا في لبنان لذلك علينا التعاون والتنسيق معًا وسنقف الى جانب البلديات من أجل مواجهة هذا الخطر الداهم.

واشار مولوي في حديثه الى أن عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا.

وقال: "لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو "تطنيش" حيال هذا الموضوع وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته."

وحمّل مولوي المسؤولية الأولى على البلديات طالبًا منهم تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات.

وقال: "سنطالب بالتعميم على البلديات عدم تسجيل عقود إيجار لسوريين غير شرعيين ولن نسمح بالإمتلاك ونطالب شرطة البلدية بمساعدة القوى الأَمنية لحماية اللبنانيين من أي خطر يداهمهم."

كما توجّه الى المخاتير قائلًا: "أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية."

واضاف: " طلبنا من كتاب العدل عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقًا قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين."

وشدّد مولوي على أن وزارة الداخلية تعمل كخلية نحل بشكل دائم ومستمرّ لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري.

وقال: "بلدنا مش للبيع" ولن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت."

 وختم: "نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليس لتنظيم الوجود السوري."