"بجّها" وزير الدفاع العميد موريس سليم، وغادر اللقاء الوزاري التشاوري في السرايا الحكومية، ولحق به عدد من وزراء "التيار الوطني الحر"، ما ترك تساؤلات لماذا انفعل وغضب وغادر ممتعضاً من الكتاب الذي وجّهه اليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المتعلق بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وتعيين رئيس للأركان؟

هذه المسألة تركت أكثر من سؤال، خصوصاً أنه قبل اللقاء الوزاري التشاوري كان هناك زيارة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى السرايا، ووصف اللقاء بالودّي وكسر الجليد في ظل الخلافات القائمة بينهما منذ فترة طويلة. لذا هل يقطع "زعل" الوزير سليم الطريق على التمديد لقائد الجيش؟ مع الإشارة الى أن المسألة تتخطى رئيس التيار ورئيس المجلس النيابي وعددا من القوى السياسية ووزراء ونوابا، لكن ما حصل له حساباته السياسية والرئاسية وأكثر من ذلك بكثير، خصوصا بعد زيارة باسيل لبنشعي بعد قطيعة طويلة مع زعيم "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية.

ماذا عن الخلاف الذي حصل في السرايا ومغادرة وزير الدفاع متوجهاً إلى سيارته رافعاً صوته؟ معلوم أن ما أزعجه هو كتاب ميقاتي الذي طالبه به بالتعيينات، وكان تذكير ميقاتي له بالمادة 70 من الدستور التي تنص على أنه يحق لمجلس النواب إتهام رئيس الحكومة والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى في حال إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم. إضافة إلى ذلك، فإن الأوساط المتابعة والمواكبة لما حصل في اللقاء التشاوري في السرايا بشأن اقتراح ملء الشغور في المراكز الأمنية، قد يفتح النقاش في مسألة مصيره لاسيما بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل، إذ هدف إلى البحث في توحيد المواقف من التطورات، بينما سأل البعض عن توقيت المراسلات بشأن الشغور نفسه في قيادة الجيش، ما يعني أن هناك أكثر من اعتبار رافق غضب وزير الدفاع المتعلق بتعيينات حصلت في قيادة الجيش، إلى أمور أخرى ستتوضح معالمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

في السياق، يعتقد النائب السابق علي درويش المقرّب من ميقاتي أن الوزير سليم إعترض على صيغة كتاب ميقاتي الذي لم يقصد من خلاله أي شيء موجه ضد وزير الدفاع أو سواه، بل يعمل لدفع الأمور للحل في ظل الظروف الإستثنائية والمفصلية التي يمر بها البلد، وضرورة ألا يحصل أي شغور في قيادة الجيش، إضافة الى تعيين رئيس للأركان، لمواجهة التحديات التي يمر بها اليوم لبنان والمنطقة، ما يستدعي حل هذه المعضلة في أقرب وقت، لافتاً الى أن هناك حلولا عدة مطروحة على بساط البحث، والمسألة لم تنته عند مغادرته السرايا بل التواصل والإتصالات جارية على قدم وساق، وثمة تصورات لإنضاج حل يرضي الجميع، وبناء عليه، فالرئيس ميقاتي يتواصل مع كافة القوى من أجل حل الأزمة والمساعي مستمرة في غير اتجاه.

وبسؤاله كيف يخرج وزير الدفاع من مجلس الوزراء، وبالأمس القريب كان باسيل مجتمعاً بميقاتي، بمعنى هل تم التطرق الى موضوع قائد الجيش خلال اللقاء؟ رد درويش: "لقد جرى طرح بعض الأفكار وتمّ التشاور حولها، لكن ذلك بحاجة إلى أكثر من نقاش مع سائر القوى والمكونات السياسية، فالمسألة تستوجب إجماع الغالبية في حال كان هناك قانون لمجلس النواب سيُقر، ما يقتضي وجود اكثرية للتمديد للمحالين على التقاعد، وهذا يعدّ أحد الخيارات المفتوحة، ورئيس الحكومة وبعد اللقاء التشاوري وما حصل من تداعيات، سيلتقي الرئيس نبيه بري للبحث في صيغة ما للخروج من التعقيدات التي حصلت في الآونة الأخيرة، وربطاً بحاجة البلد الملحّة أكثر من أي وقت مضى للقوى الأمنية، فكيف إذا كان هناك شغور وخصوصاً في قيادة الجيش المولجة حفظ الأمن على الحدود، وهي تقوم بدورها مشكورة؟".

هل يؤيد بري التمديد لقائد الجيش؟ أجاب: "بري طرح هذا الأمر لكن ليس عنده حصراً بل الوصول إلى قانون وتشاور مع شريحة واسعة من القوى السياسية والنواب والأحزاب والمرجعيات السياسية".

وهل لقاء باسيل- فرنجية قطع الطريق على التمديد لأن كلاهما لا يريدان وصول العماد جوزف عون إلى رئاسة الجمهورية؟ تابع درويش: "من الطبيعي ان تكون مصلحتهما المشتركة أملت اتخاذ هذا القرار، أي عدم التمديد، وربما كان ضمن البحث خلال زيارة باسيل لرئيس تيار المردة، وليس لدي معلومات كافية".

وخلص درويش: "لا أرى أن الوزير سليم سيبقى على موقفه أو أنه متشبث برأيه، بل هو رجل لديه مناقبية وخلوق والتعاطي معه إيجابي، وبمعنى أوضح سيكون هناك حلول أخرى ربما تؤدي إلى الهدف المنشود وهو عدم ترك المؤسسات العسكرية من دون قيادة ولاسيما الجيش. فهل يمكن في ظل ما نجتازه اليوم من مخاطر وما يحصل حولنا من حروب، إلى ما يحدث في الجنوب، ألا يكون هناك قائد للجيش على رأس المؤسسة العسكرية؟ ربما تواصل الرئيس ميقاتي مع سليم، لا أعرف، ولكن أعتقد أن المسألة ليست مقفلة كما يشير البعض، فالتواصل والإتصالات جارية والأيام المقبلة ستحدد أي حل سيرسو عليه التمديد أو عدمه، وكل الإحتمالات واردة في هذا الإطار".