كتب باسل الخطيب في سكاي نيوز عربية:

 

شهد لبنان، الأسبوع الماضي، مسلسلا بوليسيا طويلا تطورت حلقاته يوم الجمعة المنصرم، مع قيام مودعين غاضبين لم يتمكنوا من الحصول على ودائعهم على مدار 3 أعوام، بعشر عمليات اقتحام لمصارف مختلفة في البلاد.

 

وبعد خروج الوضع عن السيطرة، قررت مصارف لبنان تنفيذ إضراب مدته 3 أيام هذا الأسبوع، كتحذير للسلطات من أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه.

 

ومع دخول الإضراب يومه الأول، ظهرت إلى العلن انقسامات كبيرة بين صفوف المودعين حول ما حصل، فرغم "إجماع "الطرفين على أن المصارف تحتجز أموالهم على غير حق، إلا أنهم اختلفوا على طريقة استرداد الأموال.

 

ويرى عبدالله، وهو أحد المودعين في مصارف لبنان، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "خطوات الاقتحام، التي يقوم بها البعض، تزيد من بطش المصارف تجاه المودعين، مشيراً إلى أن المصارف تتمنى إقفال ابوابها لمنع زبائنها من سحب فتات أموالهم وهو بالفعل مع حصل اليوم، حيث اتخذت عمليات الاقتحام كحجة للتوقف عن العمل".

 

ودعا عبدالله جميع المودعين للضغط على مجلس النواب اللبناني لإقرار قوانين تجبر المصارف على إعادة الأموال لمستحقيها.

 

Join our kataeb.org Whatsapp Group

CLICK HERE

من جهته، يقول شوقي، وهو أيضاً من المودعين في مصارف لبنان، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الكيل قد طفح، وهذا تحديداً ما دفع باللبناني إلى سرقة وديعته من المصارف عبر عمليات الاقتحام"، مشيراً إلى أن هكذا خطوات ستساهم بالتأكيد في قلب الصورة القائمة وستحث الجميع على التحرك للمساهمة في استعادة المودعين لأموالهم.

 

وتفرض المصارف اللبنانية، منذ نهاية عام 2019، قيوداً مشددة على سحب الودائع، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي، في وقت تراجعت فيه قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90 في المئة أمام الدولار، وهي تصارع حاليا ذيول دخول إضراب المصارف يومه الأول الاثنين، حيث لامست مستوى قياسي بلغ 38850 ليرة للدولار.

 

وبحسب ما كشف مصدر في جمعية مصارف لبنان لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن "لا شيء يمنع المصارف من تمديد إضرابها واتخاذ خطوات جديدة في حال تأكدت أن سيناريو الاقتحامات "المتعمدة والممنهجة" سيتكرر، في ظل تقاعس القوى الأمنية والقضائية عن القيام بدورها في ملاحقة المقتحمين ما يُعرّض الزبائن والموظفين إلى أخطار تطال حياتهم.

 

وجدد المصدر تأكيده على أن معالجة الأزمة المصرفية يكون بإقرار مجلس النواب لـ"قوانين" و"خطط" تأخذ بعين الاعتبار كافة مسببات ما حصل، مذكراً المودعين بأن قسما كبيرا من أموالهم استدانتها الدولة عبر مصرف لبنان وأن الجميع يتحمّل مسؤولية الوضع القائم اليوم.

 

وبحسب الخبراء، فإن إضراب المصارف، الذي يمتد لثلاثة أيام، سيتسبب في تأخير العمليات التجارية وعمليات التصدير والاستيراد التي تتم إجراءاتها المالية عبر القطاع المصرفي، ولكن الخوف الأكبر سيكون في حال قررت المصارف تمديد الإضراب وهذا يعني خسارة الاقتصاد اللبناني لملايين الدولارات يومياً.

 

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الخاسر الأكبر مما يحصل اليوم هم المودعون، مشيراً إلى أن المصارف أخطأت من الأساس في عملية توظيف أموالها، فبدلاً من إعطاء الأولوية للقطاع الخاص، قامت ببناء شراكة تواطئية مع القطاع العام، لتكون النتيجة فقدان مصرف لبنان المركزي نحو 75 مليار دولار من أموال الناس.