ما بعد الضربة الإسرائيلية على إيران ليس كما قبلها بلا شك. فقد شكّلت العملية تحولًا نوعيًا صادمًا في المشهد الإقليمي، أذهلت بتداعياتها المتسارعة وحجمها المدروس المتابعين العسكريين والمراقبين الدوليين على حد سواء. ففي غضون 24 ساعة فقط، أطلقت إسرائيل عملية "الأسد الصاعد"، مجسّدةً قدرات استخباراتية متقدمة وتنفيذًا عسكريًا فائق الدقة والسرعة. انطلقت الطائرات، وتحركت المسيّرات، وتوالت الضربات مستهدفة مواقع عسكرية واستراتيجية في قلب العاصمة الإيرانية، في واحدة من أكثر العمليات جرأة منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

لم تدم الصدمة الإيرانية طويلًا. فسرعان ما انقلب المشهد، لتنتقل إسرائيل من موقع المبادِر إلى موقع المستهدَف. لحظات استثنائية عاشتها الدولة العبرية، مع دوي صفارات الإنذار في مختلف مستوطناتها، وتصاعد أعمدة الدخان فوق ناطحات السحاب في تل أبيب، وسط أوامر عسكرية صارمة بإخلاء الشوارع والتوجه الفوري إلى الملاجئ. وحتى المؤسسة العسكرية نفسها أعلنت بصراحة غير معهودة: "إسرائيل بأكملها تحت النار".

وجاء الرد الإيراني مدوّيًا، بحجم لا يمكن تجاهله. أكثر من مئة صاروخ، باليستي وفرط صوتي، أُطلقت دفعة واحدة باتجاه تسعة أهداف داخل إسرائيل، من بينها تل أبيب، القدس، ومحيط مفاعل ديمونا. ورغم نجاح منظومة "القبة الحديدية" في اعتراض عدد منها، إلا أن الرسالة كانت واضحة لا لبس فيها: من يجرؤ على ضرب طهران، عليه أن يستعد لتبعات الرد.

بموازاة التصعيد الإقليمي المتسارع، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه الساعات والأيام المقبلة، وسط خشية متزايدة من انزلاق لبنان مجددًا إلى أتون مواجهة لا طائل منها، بفعل تصرفات غير محسوبة قد تقدم عليها الأذرع الإقليمية لإيران، وعلى رأسها "حزب الله" و"حماس".

وفي هذا السياق، نقل موقع kataeb.org عن مسؤول فلسطيني نفيه القاطع لأي تحرك عسكري من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، سواء من "حماس" أو غيرها من الفصائل، مشددًا على التزام الموقف الموحد الصادر عن هيئة العمل الفلسطيني، والذي يدعو إلى الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، واحترام سيادته وتفادي الانجرار إلى أي توترات داخلية أو إقليمية.

وفي ما يتصل بملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تتضارب المعطيات. إذ أشار المسؤول الفلسطيني نفسه إلى أن عملية سحب السلاح من مخيمات بيروت ستُرجأ إلى موعد لاحق، ريثما تُستكمل المشاورات بين الفصائل وقياداتها في الداخل والخارج، وتُعتمد آلية موحّدة تضمن سلامة المخيمات وسكانها. موضحًا أن هذه العملية ليست مرتبطة بتاريخ محدد، بل تتطلب توافقًا يراعي الجوانب الأمنية واللوجستية.

في المقابل، تؤكد مصادر حكومية عبر kataeb.org التمسك بموعد 16 حزيران كبداية فعلية لتنفيذ خطة تسليم السلاح، مشددة على أن هذا المسار لا يرتبط من قريب أو بعيد بالتصعيد الإيراني - الإسرائيلي، وأن العمل جارٍ على استكمال الترتيبات المتعلقة بآلية التسليم وفق الجدول الزمني المقرر.