هل يكون تبشير بعبدا أمس بتشكيل حكومة جديدة قبل نهاية الأسبوع الحالي بمثابة محاولة تخدير إضافية لم تعد تنطلي اثارها على الرأي العام المحلي والخارجي، ام تكتسب جدية هذه المرة؟ في انتظار الموعد الجديد الذي يحكى عنه تبقى الشكوك ماثلة بقوة نظراً الى التناقضات الصارخة بين الكلام الدعائي الاستهلاكي والواقع الذي يثبت يوماً بعد يوم عدم إنارة الضوء الأخضر أمام الولادة الحكومية. وإذ "قيل" ان الولادة الموعودة السعيدة للحكومة باتت عالقة فقط على الوساطة الساخنة التي يتولاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم والتي بلغت آخر مراحلها في التوسط بين بعبدا والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول آخر حقيبتين عالقتين وهما الشؤون الاجتماعية والاقتصاد، تصاعدت الشكوك حول منحى التسريبات فيما لم يحدد أي موعد بعد للقاء الرابع عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي، كما ان التوتر الشديد الذي عاد يظلل علاقة بعبدا بعين التينة لا يدعو الى ترجمة التفاؤل المصطنع ناهيك عن السجال المتصاعد بين بعبدا ورؤساء الحكومات السابقين. وثمة من لم يستبعد ان يكون التبشير بالحكومة ارتبط بلقاءات المسؤولين مع وفد الكونغرس الأميركي اذ لوحظ ان التوقعات المتفائلة بتأليف الحكومة في نهاية الأسبوع انسحبت على لقاءات الوفد مع الرؤساء.

مع ذلك فان المعطيات التي ترددت مساء أمس اشارت الى نجاح اللواء ابرهيم في تذليل عقدة الحقائب المتبقية فيما تبقى العقدة الام المتعلقة بتعيين الوزيرين المسيحيين الأخيرين في تركيبة الـ 12 وزيرا مسيحيا ومن يسمّيهما.

وفي المعلومات المتوافرة لـ"النهار" تتوزع حكومة الـ24 وزيرا حتى الان على
رئيس ونائب للرئيس و22 حقيبة:
نجيب ميقاتي رئيساً الحكومة، نائب الرئيس سعادة الشامي (القومي).
حصة امل وحزب الله (5 شيعة):
- وزير المال: يوسف خليل
- الاشغال: علي حمية (حزب الله)
- الثقافة: القاضي محمد مرتضى
- العمل
- الزراعة: عباس الحاج حسن

حصة رئيس الجمهورية
- وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (ماروني)
- وزير الدفاع موريس سليم (ارثوذكسي)
- الطاقة وليد فياض (ارثوذكسي)
- العدل هنري خوري (ماروني)
- الشؤون الاجتماعية رفول البستاني (ماروني)
- الاقتصاد (كاثوليكي)
- الصناعة (الطاشناق)
- الشباب والرياضة (درزي)

- المهجرين (اقليات وتوافقي)
- السياحة (كاثوليكي توافقي)

حصة الاشتراكي
- التربية: عباس الحلبي (درزي)

حصة المردة
- الاتصالات: جوني القرم (ماروني)
- الاعلام: جورج قرداحي (ماروني)

حصة الرئيس ميقاتي والرئيس الحريري ضمناً:
- وزير الداخلية: بسام المولوي
- الصحة: فراس الابيض
- البيئة: ناصر ياسين
- التنمية الادارية

ووفد الكونغرس الاميركي الذي زاره في القصر، في حضور السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، عرض رئيس الجمهورية للاوضاع في البلاد ولتوجهات المرحلة المقبلة واكد انّ هناك تقدماً على صعيد تشكيل الحكومة، وشكرهم على الدعم الأميركي للجيش اللبناني. وتحدث عون عن ايام فاصلة عن التأليف حيث ان الحكومة قد تبصر النور نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل. 
في المقابل ردّت مصادر رؤساء الحكومة السابقين على البيان المعمم بلسان "مصادر مطلعة على أجواء ‏بعبدا" فقالت: فيما عملية تشكيل الحكومة لا تزال تدور في الحلقة التعطيلية المعروفة، رغم كل الجهود التي يبذلها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لجأت "اجواء بعبدا"، كما وصفت نفسها، الى تسريبات جدلية مجتزأة وفي غير مكانها الصحيح في محاولة للتعمية على الوقائع الدقيقة. وتوضيحاً للحقيقة، وحسماً للجدل نقول: إن الرئيس المكّلف، في حديثه التلفزيوني الاخير عن مسؤولية رئيس الحكومة أمام مجلس النواب انطلق من نص المادة 64 التي تقول" رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، ويطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب".
وإن موقف رؤساء الحكومات السابقين المعبّر عنه في البيان الاخير الذي اصدروه، بشأن مسؤولية رئيس الجمهورية في موضوع انفجار مرفأ بيروت، انطلق من كلام رئيس الجمهورية نفسه الذي قال فيه انه تلقى قبل اسبوعين من تاريخ وقوع الانفجار تقريرا عن المواد المتفجرة المخزّنة في مرفأ بيروت، ولم يبادر إلى طرح الأمر من خارج جدول الأعمال في مجلس الوزراء، كما لم يدع بصفته رئيساً لمجلس الدفاع الاعلى، الى عقد اجتماع للمجلس لدرس التقرير واتخاذ الاجراء المناسب بشأن هذه المواد، ولم يتابع الأمر مع من أشار إليهم بمتابعة أمر هذه الكميات الكبيرة والخطيرة من المواد القابلة للتفجير من أجل الحؤول دون وقوع المحظور. هذا علماً أنّ القاصي والداني يعرف أنّ فخامته، ومنذ فترة طويلة، يتدخل بالأمور الصغيرة والكبيرة- وبشكل يومي- ولكنه تغاضى عن هذه المسألة الخطيرة.
إنّ بيان رؤساء الحكومة السابقين، أكد وبوضوح شديد على أهمية رفع الحصانات أياً تكن وعن الجميع ودون أي استثناء، لكي تأخذ العدالة الكاملة مجراها، وبالتالي يتحرر القضاء اللبناني من أية قيود تحول دون أدائه لعمله بتجرّد وفعالية من اجل كشف جميع جوانب هذه الجريمة الإنسانية والاقتصادية للبنان واللبنانيين، وليس فقط الاكتفاء بالتركيز على التقصير الوظيفي. هذا علماً أنّ رؤساء الحكومة السابقين كانوا أو من طالب بلجنة تحقيق دولية لكشف جميع جوانب هذه الجريمة الكبرى، وذلك صباح اليوم التالي لهذا التفجير الإجرامي".